طرح ارزان‌سازی خودروی خارجی

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، عذرخواهی وزیر صمت از مردم بابت کیفیت پایین خودروهای تولیدی این روزها خبرساز شده است. هر چند رزم‌حسینی دومین بار است که بابت محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان داخلی از مشتریان عذرخواهی می‌کند، اما وی این بار در اظهارات خود از یکسو ممنوعیت واردات را مورد انتقاد قرار داد و از سوی دیگر خواستار تقویت بخش خصوصی خودروسازی شد. آنچه مشخص است از سرگیری واردات و همچنین فعالیت مجدد بخش خصوصی می‌تواند مسیری برای کاهش انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باشد؛ مسیری که علیرضا رزم‌حسینی از آغاز مسوولیت خود در وزارت صمت بارها بر آن تاکید کرده است. هرچند تولید بخش خصوصی به واسطه اعمال تحریم‌ها به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت صمت بنا دارد که با تمهیداتی بار دیگر به تقویت این بخش بپردازد؛ اما آنچه مشخص است این وزارتخانه چندان دخل و تصرفی نسبت به لغو دستورالعمل مربوط به توقف واردات خودرو ندارد. بنابراین رزم‌حسینی اگرچه برای کاهش انحصارطلبی خودروسازان و بازگرداندن سهم خصوصی‌ها در بازار خودرو می‌تواند اقدامات عملیاتی انجام دهد، اما کار وی برای بازگشایی ورود خودرو به کشور بسیار سخت به نظر می‌رسد.
حدود سه سال پیش همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی دولت به واسطه ساماندهی منابع ارزی کشور به سرعت اقدام به لغو واردات خودرو به کشور کرد. به این ترتیب در شرایطی سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو با این تصمیم دولت به حداقل رسید که با افت چشمگیر تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی، دو خودروساز بزرگ کشور تنها میدان‌دار بازار شدند. حال با توجه به افت تیراژ در ایران خودرو و سایپا و همچنین عدم توانایی دو شرکت در عرضه مناسب و پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار، دو تامین‌کننده خودرو یعنی واردکنندگان و بخش خصوصی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان‌طور که عنوان شد وزیر صمت نیز هفته گذشته بر تقویت این دو بخش تاکید کرده حال آنکه به نظر می‌رسد بازگشایی دوباره واردات بسیار سخت یا حتی ناممکن باشد. آنچه مشخص است واردات خودرو به واسطه ساماندهی ارزی کشور لغو شد. این در شرایطی است که واردکنندگان بارها تاکید کرده‌اند که قادر به واردات خودرو بدون انتقال ارز هستند؛ با این حال دولت به بازگشت سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو رضایت نمی‌دهد.
هرچند لغو ممنوعیت واردات خودرو با چالش‌هایی همراه است، اما رضایت دولت به بازگشایی می‌تواند از یکسو منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود و از سوی دیگر می‌تواند بخشی از خودروهای بازار از این مسیر تامین شود. با این حال دولت سه سال است که رضایت به بازگشایی واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد. در این زمینه واردکنندگان کشور حتی به دولت پیشنهاد ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌و‌کار حوزه‌ تجارت خودرو را داده‌اند. این در شرایطی است که بانک مرکزی به هیچ عنوان با این شرط موافقت نمی‌کند.
واردکنندگان در پیشنهادی دیگر عنوان کرده‌اند که دولت اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور  را با قبول کلیه مسوولیت‌های اجرایی بدهد حال آنکه دولت پاسخ مثبتی نیز به این پیشنهاد نداده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت ساماندهی منابع ارزی را در دستور کار دارد و نگران خروج ارز از کشور برای کالای لوکسی همچون خودرو است، چرا با ارز اشخاص موافقت نمی‌کند؟ آنچه مشخص است بانک مرکزی مجوز واردات هیچ کالایی بدون شناسایی منبع ارزی را نمی‌دهد. از این رو با پیشنهاد واردکنندگان نیز موافقت نمی‌کند. در این زمینه عنوان می‌شود که استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو ممکن است زمینه پولشویی را فراهم ‌کند؛ به این ترتیب هرچند واردکنندگان برای بازگشایی واردات خودرو به کشور پیشنهادهایی به دولت ارائه کرده‌اند، اما پذیرش این پیشنهادها با توجه به سختی مقررات بانک مرکزی، مشکل به نظر می‌رسد. اگرچه هم‌اکنون بازار خودرو بیش از گذشته انحصاری شده و با حذف بخش خصوصی و واردکنندگان، دو شرکت خودروساز کشور یکه‌تازی می‌کنند، اما دولت دلخوش به شعار داخلی‌سازی و ساخت قطعات خودرو همچنان بر مسدود کردن دیگر مسیرهای تامین خودرو به بازار تاکید دارد.
چرا پیشنهادهای واردکنندگان رد می‌شود؟
همان‌طور که عنوان شد بعد از بازگشت تحریم سیاست‌گذار کلان به‌دلیل مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. در همین حین واردکنندگان تلاش کردند تا مسیرهای جایگزینی را بدون فشار به منابع ارزی برای واردات خودرو تعریف کنند. یکی از این مسیرها استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو است.
اما بانک مرکزی تا کنون زیر بار راه‌های جایگزین ارائه‌شده نرفته است.