آغاز مذاکره خارجی خودرویی‌ها

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال‌ جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. هر چند هنوز آیین‌نامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که برخی وارد‌کنندگان خودرو و ‌گری‌مارکت‌ها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه آغاز کرده‌اند.
برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت «خدمات پس از فروش» توسط وارد‌کنندگان را به عنوان یکی از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو قرار داده است. هر چند این الزام در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود در آیین‌نامه‌های مختلف به وارد‌کنندگان گوشزد می‌شد، با این حال آزادسازی واردات توسط نمایندگی‌های غیررسمی یا‌ گری‌مارکت‌ها در کنار رسمی‌ها، نشان داد که وزارت صمت خود چندان به این امر پایبند نیست. با این تفاسیر، ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم الزام به ارائه خدمات پس از فروش را جدی گرفته؛ این در شرایطی است که برخی وارد‌کنندگان در گام اول مذاکرات برای ارائه «خدمات پس از فروش» محصولات وارداتی موردنظر خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌اند. در این زمینه همچنین خبر می‌رسد که برخی از وارد‌کنندگان به سراغ شرکت‌های چینی رفته‌اند. هر چند هنوز محتوای آیین‌نامه واردات خودرو فاش نشده، اما این احتمال می‌رود که شرکت‌های چینی سهم بیشتری از واردات خودرو به کشور داشته باشند.
این احتمال نیز بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌‌‌های ایران و چین شکل گرفته و اینکه این خودروها جایگزین محصولات کره‌‌‌ای و ژاپنی در بازار وارداتی‌ها شوند. در این زمینه حتی در اردیبهشت‌ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی ارائه شده است که طبق آن، فقط واردات خودروی چینی مجاز می‌شود و واردات از سایر کشورها را شامل نمی‌شود. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیارد‌تومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵‌هزار‌دلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بی‌وای‌دی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد. بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینی‌ها در بازار وارداتی‌ها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود «خودروی اقتصادی» یا «ارزان‌قیمت» از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.
سه سوال وارداتی
همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است. در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌و‌سویی پیدا می‌کنند. مساله بعدی که با از‌سرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.
همچنین ورود بازیگران جدید بازار وارداتی‌ها این گمانه را مطرح کرده که شاید مسیر ورودی خودرو به بازار نیز به پیروی از این بازیگران تغییراتی را به خود ببیند و شاهد ایجاد تنوع در مسیر ورود خودرو به کشور باشیم.