خودروسازان ۹ برابر ظرفیت‌ تولیدشان بدهی دارند

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، در آستانه تشکیل دولت جدید یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی این دولت، صنعت خودرو است؛ صنعتی که تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گزاری اشتباه به ورطه سقوط کشیده شده است و زیان بسیار زیادی را در کنار خود می‌بیند. چند ده‌هزار میلیارد تومان بدهی انباشته، چند ده‌هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان، هزاران خودرویی که باید به مشتریان تحویل داده شود و افزوده شدن بدهی‌های جدید با ادامه روند فعلی باعث شده است دولت بعدی با ابرچالش مشکلات صنعت خودرو مواجه شود؛ صنعتی که از یک‌سو دستوری است و از سوی دیگر برای سرپا نگه‌داشتن آن به گفته مدیران اقتصادی پول چاپ می‌شود، صنعتی که ناخواسته ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت طی سال‌های اخیر در بازار توزیع کرده و به‌تازگی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت فرار کرده و صرفا در ظاهر ورشکسته نیست. به عقیده بسیاری کارشناسان اقتصادی، روند دستوری بودن قیمت‌ها و دخالت در صنعت و بازار خودرو و همچنین تزریق پول برای سرپا نگه‌داشتن این صنعت باعث تورم بزرگی در کشور شده است. حال این سوال مطرح می‌شود در چنین شرایطی دولت بعدی چه واکنش و رفتاری باید با صنعت خودرو داشته باشد. آیا قرار است همچنان با چاپ پول و وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات این صنعت را زنده نگه دارد یا قرار است اصلاحات اساسی در این صنعت داشته باشد و قیمت‌گذاری را آزاد و تولید صادرات‌محور را افزایش دهد. در همین زمینه با فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی دولت بعدی در بحث صنعت خودرو وجود دارد چیست؟ اصولا دولت جدید چه مسیری را باید طی کند تا دچار اشتباه‌ و تکرار اشتباه‌های گذشته نشود؟
بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی دولت بعد قرار دارد، تعیین تکلیف بدهی‌های دو خودروساز است. رقمی که دو خودروساز بدهکار هستند، بیش از ۸ تا ۹ برابر ظرفیت‌ تولیدشان است. این یعنی؛ رقم خروجی پول از ساختار خودروسازی‌ها بسیار بزرگ بوده است. بنابراین دولت بعدی باید تکلیف ۱۷۰تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان را مشخص کند.
چه راهی پیش روی صنعت خودرو کشور و همچنین دولت برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو وجود دارد؟
اگر قرار است مسیر ۸ سال آینده مسیر فعلی نباشد و این حرف‌ها مدام تکرار نشود، دولت بعدی و صنعت خودرو چاره‌ای ندارد جز این‌که بپذیرد در حوزه خودرو باید در مسیر تولید مقیاس‌پذیر حرکت کنیم. در تولید مقیاس‌پذیر اولین موضوعی که مطرح می‌شود این است که نمی‌توانیم بازار را به بازار داخلی منحصر کنیم و تمرکزمان بر این بازار باشد. باید به بازارهای جهانی فکر کنیم. این روند در مورد مصرف‌کننده هم صدق می‌کند. محدود کردن مصرف‌کننده به بازار داخلی یک اشتباه کشنده است که سال‌ها رخ داده و باعث شده است در حق و حقوق مصرف‌کننده اجحاف شود. بنابراین در این مسیر هم ما باید اجازه دهیم مصرف‌کننده خودش تصمیم‌ بگیرد و هر محصولی که می‌خواهد خریداری کند.
چگونه می‌توانیم به بازارهای جهانی وصل شویم؟ آیا با محصولات فعلی می‌توانیم در بازارهای جهانی جایی داشته باشیم؟
قطعا با این محصولات و با این سبک مدیریت نمی‌توانیم به بازارهای جهانی فکر کنیم. با این وضعیت مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح پایین‌تر نمی‌توان امیدی به آینده داشت. نخستین گام این است که باید فضا را باز بگذاریم تا هر فردی از هر جای دنیا که می‌خواهد بیاید و در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کند. یعنی بتواند از امتیازات ذاتی بازار ایران مانند نیروی کار و انرژی ارزان استفاده کند. نباید به صرف این‌که می‌خواهیم از یک صنعتگر حمایت کنیم، راه را برای دیگران ببندیم. چالش بزرگ دیگری که وجود دارد، این است که از صنعت حمایت نمی‌کنیم، بلکه حمایت از صنعتگر را داریم. تمام حرف ما این است که همین چند نفری را که در بخش خصوصی پر و بال داده و به ابرثروتمند تبدیل‌شان کرده‌ایم، حمایت کنیم وگرنه حمایت از صنعت و پشتیبانی از آن به این شکل نیست و قطعا با برخی مدیران فعلی نمی‌توانیم به آینده صنعت خوشبین باشیم. به نظرم در دولت بعدی باید یک اصلاح اساسی در این بخش اتفاق بیفتد.
تکلیف بدهی‌ها چگونه مشخص می‌شود؟ آیا دولت بعدی هم باید پول چاپ کند؟
خودروسازان مانند نهادهای دیگر بودجه ندارند. پس در ردیف شرکت‌های دولتی قرار ندارند. بنابراین یا باید جذب سرمایه‌ داشته باشند یا باید اعلام ورشکستگی کنند. در این صورت باید جواب شبکه بانکی، قطعه‌سازان و یک‌میلیون مشتری را هم بدهند. واقعیت این است که بدهی خودروسازان راه حل ساده‌ای ندارد و بسیار موضوع پیچیده‌ای است. راه افزایش سرمایه‌ هم باز نیست. زیرا اگر هم کسی بخواهد ۸ برابر ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کند، حتما می‌خواهد که ۲۰سال بازار بسته را در اختیار بگیرد.