به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از اخبار خودرو روند کاهشی اسقاط خودرو در کشور با ممنوعیت واردات خودرو شدت گرفته است؛ مراکزی که با صرف چندین میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی، هویت تجاری خود را پیدا کرده است، درحال‌حاضر به دلیل عدم توجه مسئولان دولتی از نظر اقتصادی امکان ادامه فعالیت ندارند. رحیم وکیلی، فعال صنعت اسقاط خودرو در این‌خصوص معتقد است: «دولت قادر است خودروسازان را مجاب به رعایت مصوبات اسقاط خودرو کند، اما متاسفانه عزمی جدی برای اجرای آن ندارد. سهمیه سوخت خودروهای فرسوده مانع از دل‌کندن مالکان این وسایط نقلیه مستهلک شده است. درحالی‌که این خودروها سالانه معادل وزن خود آلایندگی به هوای شهرها تحمیل می‌کنند. با وجود این‌که مراکز اسقاط به‌طور میانگین از ویژگی ایجاد ۶هزار فرصت شغلی مستقیم، برخوردارند، حدود سه سال است که تعطیلی این مراکز به از دست رفتن ۱۵هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم منجر شده است.»
زلف اسقاط خودرو با موضوع واردات خودرو گره زده شده است
وکیلی با بیان این‌که اسقاط خودرو نسبت به مسائل دیگر از اولویت‌های بعدی دولت است، گفت: «متاسفانه زلف اسقاط خودرو با موضوع واردات خودرو گره زده شده است. درحالی‌که قانون هوای پاک خودروسازان را موظف می‌کرد به ازای هر چهار خودرو یک خودرو اسقاط کنند که این قانون هم به زیان مردم منتفی شد.» وی در ادامه گفت: «مسئولان باید توجه داشته باشند اسقاط خودرو در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه موجب تضمین سلامت مردم، مصرف بهینه سوخت و حفظ سرمایه دولت می‌شود.» این فعال صنعت اسقاط خودرو در ادامه گفت: «سهمیه خودروهای فرسوده مانعی برای رونق اسقاط خودرو شده است. به‌طور مثال یک وانت فرسوده بنزینی معادل یک‌میلیون تومان در ماه از دولت یارانه سوخت دریافت می‌کند که نمی‌گذارد خودروهای خیابان خوابی که چهره شهر را از لحاظ بصری آلوده می‌کنند، از محله‌ها جمع‌آوری و اسقاط شوند.» وکیلی در پاسخ به این پرسش که آیا ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک می‌تواند بر روند اسقاط خودرو تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: «چون تعداد خودروهای ترخیص‌شده قابل توجه نیست، مشکلات اساسی که در زمینه اسقاط خودرو وجود دارد را حل نمی‌کند، اما می‌تواند تعداد گواهی‌های اسقاط انباشته‌شده در دست مراکز اسقاط خودرو فرسوده را کاهش دهد و موجب گذران موقت این صنف شود.»
رونق شب عید مراکز اسقاط خودرو موقتی بود
این فعال صنعت خودرو در ادامه اظهار داشت: «پیش از نوروز ۹۹ شرکت تاکسی‌رانی تهران با همکاری صندوق توسعه کارآفرینی موجبات خروج ۱۰هزار تاکسی فرسوده را ایجاد کردند که این امر نیز رونقی موقتی به مراکز اسقاط خودرو داد، اما مجددا با کاهش تقاضای اسقاط خودرو به میزان پنج دستگاه در ماه هیچ مرکز اسقاطی به‌عنوان بنگاه اقتصادی نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد.» وی با اشاره به اشتغال‌زایی ۱۵هزار نفری صنعت اسقاط کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از رکود این صنعت گلایه کرد و گفت: «با احتساب شاغلان این صنعت بر اساس خانوارها، معیشت حدود ۶۰هزار تا ۸۰هزار نفر از جمعیت کشور وابسته به صنعت اسقاط خودرو فرسوده و قوانینی است که طی چندین سال اخیر دست به دست شده و در نهایت هم به مرحله اجرا نرسیده‌اند.» وکیلی تشریح کرد: «هر گواهی اسقاط سودی حدود نیم‌میلیون تومان برای مراکز اسقاط عایدی دارد که باتوجه به محدودیت فعالیت مستمر، این شرکت‌ها همیشه در حالت زیان‌ده قرار دارند. سرمایه‌گذاری مراکز اسقاط طی سه سال گذشته حدود ۲۰۰میلیارد تومان بوده است که اگر با قیمت امروز سنجیده شود، ۴۰۰میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط درگیر برگه‌های اسقاطی است که مشتری‌های آن ممنوع‌الفعالیت هستند.» وی افزود: «مراکز اسقاط در حال گذران دوران کمرشکن و خردکننده‌ای هستند که این وضعیت، استهلاک سرمایه‌های مالی و انسانی را به همراه داشته است.»
راهکارهای تسریع روند اسقاط خودرو در کشور
این فعال صنعت اسقاط خودرو در خصوص راهکارهای لازم به‌منظور تسریع روند اسقاط خودرو در کشور گفت: «وزارت نفت باید ۱۰ درصد از منابع حاصل از محل صرفه‌جویی سوخت را هزینه خودروهای فرسوده کرده و الباقی آن را صرف مشکلات دیگر جامعه کند و مشکل این‌جاست که مراکز اسقاط به‌صورت خصولتی (خصوصی زیر نظر دولت) فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب رکود مراکز اسقاط شده است. اگر مراکز اسقاط خصوصی شوند، می‌توانند به سهولت فعالیت داشته و نه‌تنها از دولت تقاضا بودجه نداشته باشند، بلکه به دولت کمک کنند.»
وی تاکید کرد: «در صورت تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک، فرصت‌های شغلی مجددا احیا خواهند شد.» وکیلی درخصوص مشکلات قانونی و اجرایی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده گفت: «خلأ قانونی در این صنعت وجود ندارد و مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین مصوب است.» این فعال صنعت اسقاط خودرو با اشاره به ماده ۶ قانون از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده مندرج در آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در سال ۸۶ تصریح کرد: «این قانون از سال ۱۳۸۶ قابلیت اجرا دارد و در سال ۹۲ و ۹۷ تمدید شد؛ اما تاکنون از سوی خودروسازان به مرحله اجرا نیامده است.» وی درادامه گفت: «این قانون اگر اجرا می‌شد، علاوه بر این‌که شاهد تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور نبودیم، این سطح از آلایندگی و حذف فرصت‌های شغلی نیز گریبانگیر کشور و دست‌اندرکاران این صنعت نبود.»
