خودرو با شورای رقابت به بورس می‌رود

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، پیش‌تر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار عرضه خودرو در بورس کالا بود، این در شرایطی است که رئیس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رئیس‌جمهور مبنی بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر داده بود. به این ترتیب در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای ورود خودرو به بورس این طور تصور می‌شود که سایر قوا نیز راهکار کاهش التهابات بازار و همچنین رفع مشکل نقدینگی خودروسازان را در فروش این کالا در بورس می‌دانند.
حال با توجه به رضایتمندی جمعی در این زمینه سوالی که مطرح می‌شود این است که مانع ورود خودرو به بورس چیست و چرا در این زمینه تعلل می‌شود؟ آنچه مشخص است تعلل هم می‌تواند به‌دلیل نااطمینانی مسوولان بورس در تامین خودرو ازسوی خودروسازان باشد و هم ازسوی سیاست‌گذار خودرویی که نسبت به افزایش قیمت در بازار و همچنین عدم کنترل قیمتی محصولات خودروسازان، نگران به نظر می‌رسد.
نگرانی سیاست‌گذار خودرویی بحق است؛ چراکه خودرو در بورس، دیگر قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد. چه این قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت باشد و چه زیرنظر مراجع نظارتی همچون ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.
شورای رقابت بعد از دو سال بار دیگر در اردیبهشت‌ماه مرجع قیمت‌گذار خودرو شد، این در شرایطی است که تا خرداد ماه دو بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان کرده است با این حال تولیدکنندگان و سیاست‌گذار خودرویی از افزایش قیمت‌ها ناراضی به نظر می‌رسند و این نحوه قیمت‌گذاری را برخلاف منافع تولیدکنندگان می‌خوانند. بنابراین در شرایط کنونی، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار همه را ناراضی کرده به‌طوری‌که از یکسو قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد تولید و همچنین زیان مالی خودروسازان شده و از دیگر سو سیاست‌گذار خودرویی هم به‌دلیل تبعات آزادسازی قیمت، نمی‌تواند خودروسازان را در این امر دخالت دهد بنابراین مجبور است به نحوه تعیین قیمت ازسوی شورای رقابت رضایت دهد.
در چنین وضعیتی مجلس در حال پیگیری طرحی در کمیسیون صنایع و معادن است که هم شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار باقی بماند و هم عرضه خودرو به‌منظور شفافیت در هزینه‌های تولید و حذف واسطه‌گری در بورس کالا انجام شود. اما چگونه؟
پیش‌تر عنوان شد که بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه برای خودروسازان نیز به واسطه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهاد‌های مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. حالا اما مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت را در کنار ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی قرار داده است. در این زمینه سازوکار هم مشخص شده به این معنا که شورای رقابت قیمت پایه خودرو را با توجه به شاخص بهای تولیدکننده که هرماه ازسوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تعیین و سپس خودرو برای عرضه به بورس کالا واگذار خواهد شد. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در این طرح هم به دنبال شفافیت در تعیین قیمت پایه خودرو هستند وهم حذف سوداگری و دلالی را در بازار مدنظر دارند.
  طرحی برای شفافیت در قیمت خودرو
هفته گذشته از طرح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو رونمایی شد. برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از این طرح به‌عنوان طرح تحول صنعت و بازار خودرو یاد کردند و برخی دیگر نیز آن را ساماندهی صنعت و بازار خواندند.
در هر صورت آنچه مشخص است در این طرح ظاهرا برای تمامی موضوعات خودرویی که همراه با تحریم‌ها با چالش مواجه شدند راهکاری پیش‌بینی شده است. به‌طوری‌که تحول در قیمت‌گذاری، کیفیت، ایمنی، قطعه‌، تامین مالی و حتی صادرات و واردات مدنظر نمایندگان مجلس است. اما آنچه بیش از دیگر موضوعات مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفته، بحث قیمت‌گذاری خودرو است. پیش از این رئیس کارگروه خودرویی کمیسیون صنایع عنوان کرده بود که این کمیسیون به حفظ جایگاه شورای رقابت به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو معتقد است، اما خواستار تغییر رویه کنونی قیمت‌گذاری است.
آنچه مشخص است اعضای این کمیسیون، ورود خودرو به بورس کالا را بهترین مسیر برای قیمت‌گذاری شفاف و همچینن کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو می‌داند، این در حالی است که این شفافیت را مستلزم حضور شورای رقابت می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد قرار است شورای رقابت قیمت پایه را تعیین و سپس قیمت نهایی در بورس کالا تعیین شود؛ بنابراین نباید با ورود خودرو به بورس انتظار کاهش قیمت را داشت، چراکه با شفافیت هزینه‌های تولید و همین‌طور شفافیت در عرضه باز هم شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.