راهکار حل نابسامانی‌ های بازار خودرو چیست؟

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از پانا، احمد نعمت‌بخش،‌ دبیرانجمن خودروسازان ایران درباره تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار خودرو اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۰ به دنبال اظهارات رئیس جمهوری وقت آقای احمدی‌نژاد که این پرسش را مطرح کرد که پراید کیلویی چند است؟ و مصوبه شورای اقتصاد که خودروی سواری را کالایی انحصاری اعلام کرد کار قیمت‌گذاری خودروی سواری به شورای رقابت احاله شد.»
دبیرانجمن خودروسازان تصریح کرد: «در اسفند سال ۹۰، کمیته خودروی مستقر در سازمان حمایت به دنبال تغییرات نرخ ارز خودروسازان را مجاز کرد تا قیمت خودرو را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. رئیس سازمان حمایت در آن زمان به دلیل آنکه اسفند ماه پایانی سال و رونق خرید و فروش خودرو است دستور داد تا تنها ۶ درصد از مجوز افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت اعمال شود و مابقی آن در اردیبهشت سال ۹۱ اجرایی شود.»
وی خاطرنشان کرد: « هدف از این تصمیم این بود که گرانی خودرو بر روی افزایش قیمت سایر کالاها در شب عید تاثیر منفی نداشته باشد و خودروسازان مجاز بودند تا در اردیبهشت ۹۱ نیز ۱۴ درصد افزایش قیمت را اعمال کنند اما شورای رقابت فرمولی تعیین کرد که براساس آن این افزایش ۱۴ درصدی قیمت برای خودروسازان اعمال نشد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: « حساب شرکت‌های خودروسازی در کدال بورس موجود است و براساس این تصمیم مبنای قیمت خودرو در سال ۹۲ سال ۹۱ شد که موجب انباشته‌شدن زیان خودروسازان طی این سالها شده است.»
اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از سال ۹۱ کلید خورد
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: « اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از همان سال‌ها کلید خورد که درحالی که خودروسازان زیان می‌کردند قیمت‌ها در بازار آزاد در حال افزایش بود. خودروسازان بارها اعلام کرد که این شیوه درست نیست و فساد اقتصادی به وجود می‌آید و به سران قوا تاکید کردند که از تجرب سال ۷۰ استفاده کرده و خودرو را در حاشیه بازار به فروش برسانند ولی با وجود تصویب ستاد اقتصادی سران قوا، شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که درحال انتقال به وزارت کار بود این اقدام را اجرایی نکرد.»
وی عنوان کرد: «در دوران وزارت رحمانی به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قیمت خودرو به مدت ۱۸ ماه ثابت ماند و این زیان‌ها موجب ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای شرکت‌های خودروسازی شد. سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بخشی اززیان خودروسازان جبران شد و از ماده ۱۴۱ قانون تجارت از زمره شرکت‌های ورشکسته نیز خارج شدند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «پس از ۱۸ ماه تثبیت قیمت خودرو در زمان وزارت رحمانی دوباره کار قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شد و شورای رقابت نیز براساس همان روش قبلی نرخ تورم را از بانک مرکزی استعلام می‌کند و باید گفت که فرمول قیمت‌گذاری خودرو ایراد اساسی دارد.»
نعمت‌بخش تصریح کرد: «اگر روند کنونی قیمت‌گذاری ادامه یابد هر یک از خودروسازان ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر درسال جاری زیان خواهند دید و موجب می‌شود تا توان خودروسازان و به دنبال آن قطعه‌سازان به شدت کاهش یابد. قیمت مواد اولیه به طور دائم درحال افزایش است و موادی مانند فولاد، آلومینیوم ، مس و مواد پلیمری در بورس عرضه می‌شود. به طور متوسط مواد اولیه خودرو درسال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.»
وی اظهار کرد: «۷۰ درصد از بهای تمام‌شده خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه است و۳۰ درصد بقیه شامل سربار، دستمزد، مونتاژ و رنگ سایر هزینه‌های تولید خود را سبب می‌شوند. باید ۵۶ درصد اجازه افزایش قیمت به خودروسازان درسال جاری داده می‌شد تا افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری برای خودروسازان جبران می‌شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: «اثرات وضع کنونی مخرب است و توان قطعه‌سازان و خودروسازان را روز به روز کاهش می‌دهد. وقتی خودروساز تنها برای افزایش قیمت ۲۰ درصدی مجاز است چگونه می‌تواند قرارداد قطعه‌سازان را تا ۵۶ درصد افزایش دهد.»
نعمت‌بخش عنوان کرد: «نتیجه وضع کنونی این است که خودروها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ۸۶ درصد خودرو قطعات آن است وقتی قطعه‌‌سازان از تولید سود نبینند ماشین الات تولید را به روز نمی‌کنند و نتیجه این وضعیت کاهش کیفیت خودروها خواهد شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «وقتی قیمت به طور مناسب افزایش یابد قطعه‌سازان با ماشین آلات و تکنولوژی روز و مدرن به تولید ادامه می‌دهند که موجب ارتقای کیفی خودروها نیز خواهد شد. انجمن خودروسازان بارها اعلام کرده است که این شیوه درستی برای قیمت‌گذاری است و روش دلال‌پروری است.»
با ریزش بورس نقدینگی به بازارهای دیگری مانند دلار و خودرو متمایل شده است