به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، واگذاری سهام خودروسازان و خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا وعدهای است که سالهاست از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده، اما تا به امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. این وعدهها به خصوص طی دو سال گذشته پررنگتر از قبل بودند، بهخصوص آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آن پیشقدم شدند. در این بازه زمانی دو ساله، سه پروژه مختلف برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی تعریف شد، با این حال هیچکدام به سرانجام نرسیدند. ابتدا وزارت صمت پیشقدم شد و بنا به طرحی که رضا رحمانی سکاندار پیشین این وزارتخانه اعلام کرد، قرار شد ایرانخودرو و سایپا در سه مرحله بهطور کامل خصوصی شوند. این در حالی بود که عمر رحمانی در وزارت صمت کفاف به سرانجام رسیدن طرح موردنظر را نداد. همزمان با این پروژه اما مجلس شورای اسلامی دهم نیز قصد داشت در قالب طرح ساماندهی خودرو، مقدمات خروج دولت از خودروسازی را فراهم بیاورد، اما آن نیز به در بسته شوراینگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و راه به جایی نبرد. در نهایت اما قرار شد سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوقهای سرمایهگذاری موسوم به ETF عرضه شود، با این حال این یکی نیز ظاهرا منتفی شده، حداقل برای امسال. موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات و چالشهای صنعت خودرو در همین دولتی بودن آن است. هرچند روی کاغذ بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور خارج از دست دولت قرار دارد، با این حال سهم حدودا 20 درصدی دولت در هر یک از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا بسیار قوی تر از 80 درصد به اصطلاح خصوصی شده است. این سهم حدودا 20 درصدی، به دولت اجازه میدهد گاهی حتی در کوچکترین مسائل خودروسازان نیز دخالت کند، ضمن آنکه عزل و نصبهای گاه و بیگاه مدیریتی، نرخگذاری دستوری و سرمایهگذاریهای سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی نیز از جمله تبعات سهامداری دولت در ایرانخودرو و سایپا به شمار میروند. نفوذ دولت در خودروسازی به حدی است که غولهای جاده مخصوص حتی در عقد قراردادهای خارجی نیز چندان آزادی عمل ندارند و گاهی دولت تعیین میکند کدام شرکت از کدام کشور با آنها وارد مشارکت شود. با توجه به چالشهای موجود، بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیمسازان، معتقد بوده و هستند که حضور دولت در خودروسازی موجب خسران است و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن به شمار میرود. از همین رو تلاشهای زیادی در راستای خروج دولت از خودروسازی و اجرای خصوصیسازی واقعی طی این سالها صورت گرفت، اما همه آنها به در بسته خوردند. در مقطعی حتی دولت به خارجیها پیشنهاد داد که سهام خودروسازان ایرانی را بخرند، اما آن نیز با مانع تحریم مواجه شد، حال آنکه اگر به اجرا میرسید، شاید بهترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود.
هرچه هست، خروج دولت از خودروسازی، پروژهای همواره ناکام در این سالها به خصوص در دو سال گذشته بوده و بهنظر میرسد حداقل تا پایان امسال اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد. خودرو به هر حال از جایگاه حساسی در جامعه برخوردار است و اتفاقا همواره مورد انتقاد افکار عمومی قرار داشته است؛ با توجه به این حساسیت، برای دولت سخت بوده و هست که از خودروسازی بیرون برود، ضمن آنکه این صنعت جولانگاه سیاسیون نیز به شمار میرود.
شکست طرحهای خصوصیسازی خودرو
منهای طرحی که دولت یازدهم در اوایل عمر خود برای واگذاری سهام خودروسازان داشت (فروش سهام به خارجی ها)، طی دو سال گذشته سه پروژه مختلف دیگر نیز در این مورد تعریف شد و آنها هم فعلا سرنوشتی جز ناکامی پیدا نکردهاند.
ابتدا این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در همان آغازین روزهای وزارتش خبر از اجرای طرحی سه مرحلهای برای خصوصیسازی کامل ایرانخودرو و سایپا داد. طبق طرح وی، در مرحله نخست این فرآیند، خودروسازان باید یکسری اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب میکردند. هرچند ایرانخودرو و سایپا اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما مشخص نیست آنها دقیقا چه میزان از اموال و املاک مازاد خود را در قالب طرح وزارت صمت فروخته و چقدر نقدینگی کسب کردند. طبق مرحله دوم طرح رحمانی، ایرانخودرو و سایپا باید زیرمجموعههای غیرضروری خود را نیز واگذار میکردند، با این حال بهنظر میرسد این مرحله آن طور که باید، پیش نرفت. در واقع ازآنجاکه خودروسازان چندان مایل به فروش زیرمجموعههای خود بهویژه واحدهای قطعهسازی نبودند، مرحله دوم خصوصیسازی خودروسازان عملا اجرا نشد. البته در این مرحله چند مورد سهام جابهجا شد، با این حال تقریبا تمام آنها درون خانوادگی بود و نمیتوان برچسب واگذاری و خصوصیسازی واقعی به آنها زد.
ناکامی سهباره واگذاری سهام خودروسازان
در حالی که انتظار میرفت دولت باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در قالب صندوق دارا سوم عرضه کند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد در این صندوق، سهام بانکها در معرض واگذاری قرار خواهد گرفت.
لینک کوتاه : https://cvna.ir/?p=11447