چرا نیمی از خودروهای صفر استارت نخوردند؟

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، این اطلاعات رسمی بیانگر «حداقل جمعیت» محتکران بازار خودرو است. آنچه باعث شده دست‌کم نیمی از خریداران خودرو با هدف احتکار (خرید غیرمصرفی) وارد این بازار شوند، سیاست ضدتولید و ضد حقوق مصرف‌کننده – قیمت‌گذاری دستوری – است. عاملان این سیاست که شریک پنهان سفته‌بازی خودرو محسوب می‌شوند، عملا باعث اختلاف قیمت فروش درب کارخانه و قیمت بازار شده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده توسط خودروسازان، باطل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های این وزارتخانه در مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن به نوعی ناکام مانده است. این ناکامی در حالی است که وزارت صمت همچنان به جای آنکه این شریان را از سرچشمه ببندد و نرخ‌گذاری دستوری را حذف کند، به‌دنبال آزمودن روش‌های ناکارآمد برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو است. سیاست‌گذار در کنار حربه گارانتی، پیش‌تر روش‌هایی مانند تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار و محدودیت ثبت‌نام در طرح‌های فروش و همچنین قرعه‌کشی را برای حذف سوداگری خودرو آزموده بود و از هیچ کدام جواب نگرفت. حالا نیز گویا سیاست‌گذار می‌خواهد مسیرهای دیگری غیر از حذف نرخ‌گذاری دستوری (عامل اصلی رواج سوداگری در بازار خودرو) را بیازماید که گل سرسبد آنها، جهش تولید است. اما چرا ابطال گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده در مبدا، نشانه شکست سیاست‌گذار در مقابله با دلالان و سوداگران بازار خودرو است؟ طبق قانون وزارت صمت، شهروندانی که موفق به خرید خودرو از مبدا (کارخانه‌های خودروسازی) می‌شوند، باید پس از سه ماه برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروساز بزرگ (ایران خودرو و سایپا) مراجعه کنند، در غیر این صورت، گارانتی‌شان باطل خواهد شد. این قانون در راستای کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شده، چه آنکه از دید سیاست‌گذار، مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان سه ماه پس از دریافت خودرو، نشان می‌دهد مالک خودرو موردنظر قصد سوداگری ندارد و مصرف‌کننده واقعی است. در واقع چون دریافت سرویس‌های اولیه، خودروها را از حالت صفر کیلومتر خارج کرده و سبب افت قیمت آنها می‌شود، سیاست‌گذار این قانون را در نظر گرفته تا از انگیزه سوداگری بکاهد. این در حالی است که طبق گفته وزیر صمت، ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته از مبدا، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، «با وجود اجرای طرح‌های مختلف مانند قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته، گارانتی شان باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کنند.»
هرچند ممکن است بخش اندکی از این عدم‌مراجعه به دلیل مشغله کاری شهروندان یا مثلا بی‌اطلاعی و فراموش کاری باشد، با این حال به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این ماجرا، دپوی خودروها است. در واقع اکثر قریب به اتفاق شهروندانی که با وجود گذشت سه ماه از زمان تحویل گرفتن خودرو، برای دریافت سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده‌اند، نخواسته‌اند خودروشان از حالت صفر کیلومتر خارج شود. هرچند وزیر صمت می‌گوید ۵۰ درصد خودروهای فروخته شده از مبدا انبار شده‌اند، با این حال اینکه ۵۰ درصد دیگر نیز سرویس‌های اولیه سه ماهه را دریافت کرده‌اند، الزاما به معنای این نیست که آنها مصرف‌کننده واقعی هستند و قصد سوداگری ندارند. این امکان وجود دارد که این دسته از مشتریان از بین باطل نشدن گارانتی خودروشان، برای دریافت سرویس‌های اولیه سه ماهه به نمایندگی‌ها مراجعه کرده اما همچنان به‌دنبال فروش آنها در بازار باشند. بنابراین با در نظر گرفتن مشتریانی که برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها نرفته‌اند و آنهایی که تنها از بیم ابطال گارانتی این سرویس‌ها را دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شود استراتژی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن، نتایج مثبتی نداشته است.
  ناکامی جدید
شکست استراتژی گارانتی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو اما تنها ناکامی این وزارتخانه در مسیر حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست، چه آنکه دیگر برنامه‌های آن نیز کارآمدی لازم را نداشتند. به‌عنوان مثال، وزارت صمت در مقطعی برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت، اما خیلی زود ناکارآمدی و اجرایی نبودن آن به اثبات رسید. وزارت صمت همچنین روش قرعه‌کشی طرح‌های فروش خودروسازان و محدودیت‌هایی مانند نبود پلاک فعال در خانوار (برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو) را در نظر گرفت، اما آنها نیز جواب نداد.