راند سوم‌ قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت»  توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. برخی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین نیز به خبرگزاری صداو‌سیما گفته است که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.
روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند.
همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادر‌کننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.
به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.
۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند. به این‌ترتیب با توجه به مسیر قانونی طی شده در اخذ مجوز افزایش قیمت خودرو، لغو آن از سوی رئیس‌جمهور با ابهاماتی روبه‌رو بود.
از سوی دیگر از حدود دو ماه پیش وزیر صمت به ارائه برنامه‌ تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز پرداخت و حذف قرعه‌کشی، رشد تولید، عرضه و کیفیت را وعده داده بود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مجموعه دولت از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق وعده‌ها بی‌خبر نبوده است.
آنچه مشخص است خودرو در ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین تغییر مرجع قیمت‌گذاری با هدف رشد قیمت نمی‌تواند محدود به تصمیمات وزارتخانه یا خودروسازی‌ها باشد. سه سال پیش که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین این شورا شدند‌ نیز تصمیمی در سطح سران سه قوه بود. حالا نیز رشد قیمت خودرو، تنها خواست وزارت صمت و متولیان خودرو نبوده، بلکه بنا بر بحران کنونی خودروسازی، شورای هماهنگی سران سه قوه پا پیش گذاشته است.
همان‌طور که عنوان شد این دومین بار است که شورای مذکور با هدف رفع چالش‌های خودروسازی در امورات دو شرکت دخالت می‌کند. با این اوصاف اما توقف رشد قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور با توجه به مصوبه ۲۸ مهرماه شورای هماهنگی سران سه قوه با ابهاماتی روبه‌رو شده است. با اتفاقاتی که طی چهار روز گذشته رخ داده، اما شواهد از بازگشت رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
همان‌طور که عنوان شد برخی منابع موثق عنوان کردند که عدم صدور اطلاعیه از سوی وزارت صمت و اطلاع‌رسانی در این زمینه هم به دلیل بازگشت قیمت‌ها صورت گرفته است. همراه با لغو افزایش قیمت توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، برخی منابع نزدیک به وزیر صمت خبر از صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه از سوی وزارت صمت دادند حال آنکه تا به امروز وزارت صمت و خودروسازان سکوت اختیار کرده‌اند و اظهارنظری در مورد افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی نکرده‌اند.
  شواهد بازگشت قیمت‌ها
همان‌طور که عنوان شد رئیسی بنا بر ملاحظاتی، دستور لغو افزایش قیمت خودرو را داده، این در حالی است که احتمالا وی خواستار «تعویق رشد قیمت‌ها» شده است.