فرنوش آباء| در آخرین ساعات شب تهران، کامیون‌های دیزلی مشغول کارند؛ دور از نگاه شهروندان، مسئولان و رسانه‌ها. در روزهایی کهآلودگی نفس شهر و شهروندانش را می‌گیرد، کمیته اضطرار آلودگی هوا با حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست، شهرداری تهران،وزارت بهداشت، وزارت کشور، پلیس و… در استانداری تهران برگزار می‌شود تا برای کنترل آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا، تصمیماتو سیاست‌هایی اتخاذ شود. ممنوعیت تردد کامیون‌ها در شهر تهران معمولا یکی از مصوبات ثابت کمیته اضطرار است، اما براساسگزارش‌های مردمی و تأیید شهرداری تهران اجرای این طرح با موانعی روبه‌رو است.
بر اساس مطالعاتی که بخشی از نتایج آنها پیش از این از سوی شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا منتشر شده است؛ خودروهای دیزلیسنگین و نیمه‌سنگین در شهر تهران مسبب تولید آلاینده‌های اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن و مهم‌ترین آن ذرات معلق هستند. درشهر تهران بیش از ١٠۵هزار خودروی دیزلی وجود دارد که از این تعداد، حدود ٩٧هزار دستگاه کامیون هستند. همچنین براساسمطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم کامیون‌ها در مجموع ذرات معلق انتشاریافته تهران، ١٩درصد است. فراموش نکنیم کهذرات معلق مهم‌ترین معضل کنونی هوای تهران است، برای همین در روزهای آلوده ممنوعیت تردد کامیون‌ها از سوی استاندار تهران اعلاممی‌شود.
پس چرا با وجود مصوبه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا مبنی‌بر ممنوعیت تردد کامیون‌ها در روزهای آلوده، اجرای آن با اختلال مواجهاست؟ شنیده می‌شود که پلیس کد جریمه برای خودروهای سنگین تهران اختصاص نداده است و همچنان به صورت فیزیکی اعمال قانونمی‌کند که در این صورت طبیعتا به دلیل کمبود نیرو، امکان رصد همه خودروهای درحال تردد و در نتیجه کنترل و جریمه آنها وجود ندارد. طبق ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه؛ قرار شده اعمال جریمه‌های رانندگی به صوت مکانیزه باشد، به این ترتیب که شهرداری تهرانو سایر کلانشهرها باید در سطح شهر دوربین‌های پلاک‌خوان نصب کنند تا تخلفات رانندگی ازجمله سرعت غیرمجاز، نگرفتن برگه معاینهفنی، عبور از چراغ قرمز و … از طریق دوربین‌ها ثبت و متناسب با نوع تخلف اعمال جریمه صورت گیرد و پلیس قبض جریمه را بر ایناساس صادر کند.
پلیس پاسخگوی سازمان محیط‌زیست نیست
مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به «شهروند» می‌گوید: «پلیس خود را در فضایی قرار دادهاست که برخی کارها را انجام نمی‌دهد. آنها معتقدند چون دولتی نیستند و فرمانده دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کار کنند. سال گذشته از پلیس راهنمایی‌ورانندگی درخواست کردیم تعداد کامیون‌های متخلف را به لحاظ معاینه فنی و تعداد جریمه‌شدگان اعلامکند، اما جواب روشنی نگرفتیم.»
تجریشی در پاسخ به چرایی اجرانشدن مصوبه کمیته اضطرار مبنی‌بر ممنوعیت تردد کامیون‌ها در روزهای آلوده تأکید می‌کند که پلیسبرنامه‌ها و مأموریت‌های درون نهادی خود را دارد و شاید با این تصور که جریمه کامیون‌های متخلف، به رانندگان فشار مالی واردمی‌کند؛ از اعمال قانون کوتاه می‌آید و به نوعی نمی‌خواهند خود را پیش مردم بدنام کنند.
قوانین هوا، ضمانت اجرایی ندارند
این مقام مسئول در سازمان محیط‌زیست با تأکید بر اینکه متاسفانه قوانین و مصوبات حوزه محیط‌زیست و آلودگی هوا، ضمانت اجراییندارند، تصریح می‌کند که تخریب و آلودگی محیط‌زیست و هوا جرم تلقی نمی‌شود، برای همین هر دستگاهی بنا به برنامه‌ها وماموریت‌های درون دستگاهی خود تشخیص می‌دهد قانون یا مصوبه‌ای را اجرا نکند. از پلیس درخواست کرده‌ایم روز چهارشنبه (١٣آذر) با حضور در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، گزارش‌های لازم را در این حوزه ارایه دهد.
نامه‌های بی‌جواب محیط‌زیست به پلیس
تجریشی در این باره گفت: «اخیرا نامه‌ای برای سردار مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی تهران بزرگ در مورد اجرای مصوباتکاهش آلودگی هوا ارسال شده است، اما فهمیده‌ایم که این نامه‌نگاری‌ها دیگر هیچ فایده‌ای ندارد و باید فکر دیگری کنیم.»
استمداد پلیس از شهروندان برای اعمال قانون کامیون‌ها
در روزهایی که دوباره موضوع تردد کردن یا نکردن کامیون‌های آلاینده مطرح شده، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی تهران بزرگ اعلامکرده براساس مصوبه کمیته اضطرار، همچنان ورود و تردد کامیون‌ها در شهر تهران ممنوع است. البته او از میزان اجرایی‌شدن اینمصوبه حرفی نزده و تنها از شهروندان درخواست کرده اگر کامیونی را درحال تردد در معابر داخلی شهر یا در حالت روشن و تخلیه وبارگیری دیدند، موضوع را به پلیس اطلاع دهند. همین تقاضا نشان می‌دهد اعمال جریمه پلیس برخلاف مصوبه قانون برنامه ششمتوسعه، به صورت مکانیزه انجام نمی‌شود.
اختلاف شهرداری و پلیس بر سر مالکیت دوربین‌ها
شواهد نشان می‌دهد چنین وضعیتی ریشه در اختلاف بین شهرداری و پلیس دارد. اختلافی که چندی پیش سازمان حفاظت محیط‌زیستبه‌عنوان متولی و ناظر قانون هوای پاک به آن ورود کرد. اختلاف در مالکیت و دسترسی به سامانههای کنترلی و مراقبت هوشمند است. محمدمهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست ماجرا را این‌طور شرح می‌دهد: «بر اساس برنامهجامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها مصوبه سال ٩۵، قرار بود در هشت کلانشهر کشور از طریق نصب دوربین‌های پلاک‌خوان، طرحکاهش آلایندگی یا LEZ اجرایی‌شود.» براساس این طرح، تمامی ثبت تخلفات رانندگی باید از طریق دوربین‌ها انجام شود، اما تاکنونغیر از تهران و شهر مشهد، در هیچ یک از شهرها گام مثبتی برای این طرح برداشته نشده است. البته در مشهد هم باید از ابتدای آبانامسال طرح کلید می‌خورد، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اما گره کار کجاست؟ بنا به گفته میرزایی در ماده ١٠٨ قانون برنامهششم توسعه آمده است که « شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تمامی معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها وکلانشهرها همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها را با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانههای کنترل و مراقبت هوشمند پوشش دهد واین سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.»
حکمیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به اختلاف شهرداری و پلیس
تفسیر پلیس از این ماده قانونی این بود که شهرداری‌ها باید با هزینه خودشان تمامی دوربین‌ها و سامانههای کنترلی را راه‌اندازی‌کنند وبعد کل سامانه را در اختیار پلیس قرار دهند، اما شهرداری‌ها معتقد بودند باید هزینه راه‌اندازی سامانه‌ها و مالکیت اینها در اختیارشهرداری‌ها باشد و دسترسی به آن را به پلیس بدهند. این محل اختلاف پلیس و شهرداری بود که سازمان محیط‌زیست وارد قضیه شد واز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دراین‌باره استعلام کرد. معاونت حقوقی در تیرماه سال‌جاری پاسخ سازمان محیط‌زیست را داده استو به صراحت اعلام کرد که سامانههای کنترلی و دوربین‌ها باید در اختیار شهرداری‌ها باشد و صرفا دسترسی به پلیس راهور داده شود. بعد از روشن‌شدن مقصود قانون‌گذار از ماده ١٠٨ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص مالکیت و دسترسی به دوربین‌های پلاک‌خوانشهرها و سامانههای کنترلی هوشمند، رئیس سازمان محیط‌زیست نامه‌ای به سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر ضرورتهمکاری پلیس در حوزه اعمال جریمه‌های خودروهای متخلف در حوزه معاینه فنی فرستاده شد، اما این موضوع هنوز محل مناقشه استو ممکن است جریمه‌نشدن کامیون‌ها مشمول همین موضوع باشد.
