اصلاح قیمت خودروهای زیان‌ده

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، در باب این تصمیم وزارت صمت اما دو سناریو قابل‌طرح است. نخست اینکه این وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. سناریوی دوم نیز این است که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.
جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. همین چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.
در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، هشت ماه و اندی پیش بود. این ستاد در آذر سال گذشته و پس از آنکه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد، مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.
به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. به گفته آنها، اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو حتی اگر آن دو سناریو را نیز در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.
به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید اما این است که این اتفاق برای خودروهای زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودروهای زیان‌ده را بالا ببرد.
دو سناریوی افزایش قیمت خودرو
اما وزارت صمت چه هدفی را از صدور قریب‌الوقوع مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی دنبال می‌کند؟ نقش ماجرای بورس کالا در این تصمیم چیست؟   جدا از اینکه هدف کلاسیک از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تامین نقدینگی خودروسازان و تعدیل زیان‌دهی آنهاست، به نظر می‌رسد داستان عرضه خودرو در بورس کالا نیز به این تصمیم بی‌ربط نیست. از همین رو می‌توان دو سناریویی را که در ابتدای گزارش با محوریت بورس کالا مطرح شد، مورد بررسی قرار داد. طبق  سناریوی نخست، وزارت صمت می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. در حال حاضر ۱۵ خودرو مجوز عرضه در بورس کالا را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این بستر عرضه شدند.