آغاز اصلاحات اساسی صنعت خودرو پس از عرضه در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، وزیر اقتصاد گفت: اگر قیمت تمام شده خودرو کاهش یافته و به لحاظ کیفیت و تکنولوژی قابلیت رقابت پیدا کند، با مدیریت کاملا حرفه‌ای و تخصصی که به فکر صنعت باشد و تحت تاثیر مسائل حاشیه ای و بیرونی و سیاسی قرار نگیرد، به طور قطع رضایت مردم، سهامداران، مسئولان و دستگاه‌های دولتی را به همراه خواهد داشت.
سید احسان خاندوزی روز یکشنبه ۶ شهریور در نشست خبری با ارائه گزارش عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه دولت چه الزاماتی را برای خودروسازان پس از عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته است؟ گفت: وزارت صنعت شروطی را برای خودروسازان پس از عرضه آنها در بورس کالا در نظر گرفته که شامل محورهایی چون سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، حرکت به سمت طراحی پلتفرم و کاهش سهم مونتاژکاری، افزایش تولید و عرضه، اصلاح ساختار کل صنعت، اصلاح رابطه شرکت‌های خودروساز با زیرمجموعه‌ها، تعهد دادن به کاهش هزینه تمام شده خودرو و همچنین تعهد به افزایش عرضه و توقف تولید خودروهای معیوبی که در انبارها باقی مانده‌اند، است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در زمینه مربوط به تولید خودروهای معیوب با کاهش بسیار خوبی مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اصلاحات فوق به حوزه فنی خودرو برمی‌گردد، اظهار کرد: امیدواریم با این اصلاحات بتوانیم پلتفرم‌های داخلی خوبی داشته و سرمایه‌گذاری در داخلی‌سازی محصولات را افزایش دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: امیدواریم وزارت صمت گزارش دوره ای در رابطه با اینکه تا چه اندازه شروط محقق می‌شود را منتشر کند تا نتیجه تعهدات بین دولت و خودروسازان را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر قیمت تمام شده کاهش یافته و به لحاظ کیفیت و تکنولوژی قابلیت رقابت پیدا کند، با مدیریت کاملا حرفه‌ای و تخصصی که به فکر صنعت باشد و تحت تاثیر مسائل حاشیه‌ای و بیرونی و سیاسی قرار نگیرد، به طور قطع رضایت مردم، سهامداران، مسئولان و دستگاه‌های دولتی را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر اصلاحی در صنعت خودرو صورت نگیرد، اتفاق ویژه‌ای نیز برای این صنعت نخواهد افتاد، افزود: وزیر صمت برنامه جامع ارائه داده و متعهد است تا موارد فوق را محقق و ثمرات را گزارش کند.
تدابیر دولت سیزدهم برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود گفت: اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملا موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود، به طوری که فعالان اقتصادی چشم‌اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد.
خاندوزی خاطر نشان کرد: علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای برای استان هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کلان گفت: با کنترل جدی ترازنامه شبکه بانکی که ماهانه رصد می‌شود، شاهد کنترل رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ به ۳۷٫۵ درصد در یک سال اخیر هستیم.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز از یک سال گذشته حذف و صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد به گونه ای که به موجب آن ۵۷ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.
خاندوزی گفت: در شرایطی که سایه تحریم‌ها همچنان بر روی کشور است، توانستیم ۵٫۶ درصد رشد ارزش افزوده نفت را به ۹٫۸ درصد برسانیم به طوری که نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد.
وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱ ، حجم تجارت ۹۲٫۶ میلیون دلار است که ۲۲ میلیون دلار افزایش داشت. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸درصدی و واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمدهای پایدار کشور دیگر درآمدهای نفتی نیست، گفت: این درآمد پایدار ۶۳ درصد افزایش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اوراق مالی دولت و استقراضی که دولت انجام می‌داد، اظهار کرد: در بحث استقراض دولت، بسیار کمتر از ۵ ماه قبل از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم و انتشار اوراق مالی نسبت به همان ۵ ماه هم ۵۰ درصد کمتر شد.
دولت به اهداف خود در مردمی سازی یارانه دست یافت