قطعه‌سازان ایرانی برای صادرات آماده می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، این استراتژی با همکاری مرکز بین المللی تجارت و خبرگان دولتی و خصوصی و اعضای انجمن قطعه سازان در طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تدوین شده است.
در این جلسه طرفین نسبت به بررسی مفاد فعالیت‌های ۲۹ گانه مدون در برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو اقدام کردند و مقرر شد تا با احصا اولویت‌ها، یک سوم این فعالیت‌های ۲۹ گانه با محوریت بخش خصوصی در دو سال اول اجرای استراتژی ملی صادرات اجرایی شود.
برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو دارای ۳ هدف استراتژیک شامل جذب سرمایه گذاری، توسعه فرصت‌های بین‌المللی و ایجاد بخش رقابت پذیر و پویا،   ۸ هدف کاربردی و ۲۹ اقدام اجرایی است.
برخی از این اقدامات اجرایی عبارتند از:  تهیه پیشنهادهای سرمایه گذاری در بخش قطعات خودرو با رویکرد افزایش نوآوری و ظرفیت تولید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی، تهیه یک برنامه ویژه برای توسعه سرمایه­‌گذاری در بخش خودرو، تشکیل شورای نوآوری و ارتقای بهره وری با حضور فعالین بخش، تشکیل کارگروه حمایت از مالکیت فکری مرتبط با توسعه و جذب فناوری­های جدید، تأسیس مرکز رشد با حمایت از شرکت­‌های جدید نوآور، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، رقابتی و مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی صنعت و بازارهای صادراتی، ایجاد کنسرسیوم ملی صادراتی، برگزاری دوره های آموزشی فنی، تجاری برای شرکت‌های کوجک و متوسط، ایجاد نظام اختیاری رتبه­ بندی کیفیت برای قطعه­ سازان و خودروسازان، تدوین برنامه کمک مالی برای حمایت از بین­ المللی شدن بنگاه­‌ها از طریق دریافت گواهینامه­ های محصول.
پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – در خصوص نحوه اجرای این برنامه گفت: در جلسات تخصصی که سه‌شنبه این هفته و شنبه هفته پیش رو برگزار می‌شود، اولویت های موجود از میان این ۲۹ فعالیت استخراج و با محوریت بخش خصوصی اجرایی می شود.
وی ادامه داد: قطعه سازان که عمدتا بخش خصوصی هستند اولویت‌هایی که بیشتر در آنها منافع قطعه ساز در صادرات مانند ایجاد کنسرسیوم صادراتی دیده می‌شود را برای شروع انتخاب کنند و موارد موازی با اسناد بالادستی نیز توسط ما به نمایندگی از بخش خصوصی در جلساتی با وزارت صمت  مطرح و هماهنگ می شود.
وی خطاب به همکاران خود در سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در تدوین مقررات و برنامه‌ها، فرآیندی شناسایی کنید که مانع ضرر صادر کننده با تغییر قوانین داخلی شویم.