لغو الزام‌ خودروسازان به اسقاط خودرو‌ فرسوده و ۵ هشدار به وزارت صمت/‌ پای منافع خودروساز در میان است؟‌

با وضعیت موجود و اصرار بر لغو الزام اسقاط خودرو فرسوده، همچنان شاهد تعطیلی مراکز اسقاط خودرو در کشور و اشتغال‌زدایی در این زمینه خواهیم بود.
در مقابل، احیای اسقاط خودروهای فرسوده، علاوه بر فعالیت دوباره این مراکز تعطیل شده، برای ۱۱ هزار نفر اشتغال مستقیم و برای هزاران نفر دیگر در حوزه‌های حمل‌ونقل، فروش قطعه، ذوب‌آهن، ‌معاینه فنی و نظایر آن، اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
۲-‌افزایش چشمگیر خودروهای فرسوده در چشم‌انداز ۱۴۰۴
بر اساس اظهارات روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هرچند فرایند اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۳۸۵ شروع شده است اما طی حدود ۱۶ سال گذشته، فقط ۲ میلیون دستگاه نوسازی شده‌اند، این در حالی است که حدود ۱۱٫۵ میلیون وسیله نقلیه شامل ۹ میلیون موتورسیکلت و ۲٫۵ میلیون خودرو، در سن فرسودگی هستند.
با تداوم روند کنونی، تعداد خودروهای فرسوده، تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ میلیون دستگاه می‌رسد.
طبق اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌توان گفت که سالانه به طور متوسط، فقط حدود ۱۲۵ هزار وسیله نقلیه نوسازی می‌شوند.
از مجموع وسایل نقلیه فرسوده، حدود ۷۸ درصد به مورتوسیکلت‌ها و حدود ۲۲ درصد به خودروها اختصاص دارد.
باید توجه داشت که با شیوه کنونی نوسازی‌، خودروهای فرسوده فعلی تا سال ۱۴۰۴ (پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله) ۶۲ درصد افزایش می‌یابد‌.
در این زمینه، آمارهای متفاوتی برای خودروهای فرسوده مطرح شده است، روح‌الله ایزدخواه در جای دیگری تصریح کرده است: حدود ۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کند که تا یکی دو سال آینده به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد.
همچنین طبق اظهارات محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، حدود ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیون دستگاه برسد.
به گفته وی، سالانه حدود ۳۶۰ هزار خودرو باید اسقاط شود اما در سال ۹۸، رقم اسقاط، فقط ۸۰۰۰ دستگاه بوده است، با سرعت فعلی، ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد تا این خودروهای فرسوده تمام شود‌.
از اینرو، یکی دیگر از نتایج لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده، که از سوی وزارت صمت مطرح شده، افزایش چشمگیر شمار خودروهای فرسوده‌ در سال‌های آینده و در آستانه سررسید چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است‌.
۳-‌هدررفت ۱۶۰۰۰ میلیارد تومانی‌ بنزین در اسقاط نکردن خودروهای فرسوده
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی، مصرف بنزین را ۲۰۰۰ لیتر کاهش می‌دهد، چنانچه ارزش صادراتی هر لیتر بنزین را حدود ۹۰ سنت لحاظ کنیم، رقم آن حدود ۱۸۰۰ دلار یا سالانه ۵۴ میلیون تومان برای هر خودرو می‌شود.
با اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در صورت اسقاط سالانه ۳۰۰ هزار خودرو، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار یعنی بیش از ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.
ایزدخواه، نماینده مجلس نیز معتقد است عدم اسقاط خودروهای فرسوده، موجب افزایش مصرف بنزین، یعنی چهار پنج برابر مصرف عادی خواهد شد.
۴- افزایش خسارت‌های میلیاردی و جانی بر اثر آلودگی هوا
سهم فزاینده خودروهای فرسوده در آلودگی هوای پایتخت که حدود ۶۵ درصد عنوان شده است، به طور غیرمستقیم بر مرگ و میر شهروندان موثر است، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران، خسارت ۲٫۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد کرده است؛ همچنین طبق آمار، هزینه جانبی آلودگی در سال ۱۴۰۰، در پایتخت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۴۱ هزار نفر در کشور، قربانی آلودگی هوا شده‌اند.
‌در این میان، هزینه‌ جانبی هر خودروی فرسوده در سال بر اثر آلودگی، حدود ۱۰۰۰ دلار یا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
۵-خودروهای فرسوده؛ قاتل خاموش تصادفات رانندگی
موضوع دیگر، نقش خودروهای فرسوده در تصادفات رانندگی است. از آنجا که به گفته پلیس راهور بیش از ۳۰ درصد وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند، این خودروها در تصادفات، تلفات و مصدومیت‌های ناشی از آن سهم بسزایی دارند.
سرانه هزینه تلفات سوانح رانندگی، برای هر نفر در کشور، ۵٫۳ میلیارد تومان است. هرچند مسئولان، سهم عامل انسانی و جاده را بسیار بیشتر از خودرو می‌دانند اما با توجه به آمارِ بیش از ۱۶ هزار نفری مرگ و میر سوانح جاده‌ای و جایگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی در سوانح رانندگی، در صورت نادیده گرفتن الزام اسقاط خودرو، اصرار وزارت صمت می‌تواند به افزایش تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات منجر شود.
* پای منافع خودروسازان در میان است؟‌
متاسفانه شاخص‌های موجود ناشی از لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودرو فرسوده، بیانگر افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت، تلفات و مصدومیت‌های رانندگی، بیکاری یا تعدیل نیروهای مرتبط با صنعت خودرو و اسقاط و انبوهی از خودروهای فرسوده در سال‌های آینده است, از اینرو، فراتر از مخالفت با مصوبه مجلس، به نظر می‌رسد در قضیه عدم تمکین