به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، دکتر سمیه رفیعی – نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش افزود: بحث اسقاط خودرو برای اولین بار در دهه ۸۰ مطرح شد چرا که طی گزارش‌ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است. پس از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کنند اقدام شود.
وی یادآور شد: سال ۸۵ برای اولین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا به گونه‌ای بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۷ با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو ، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.
وی گفت: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آنرا ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یکدستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.
رفیعی ادامه داد: این قانون ،قانون خوبی بود و همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گیرد اما هنوز ۲-۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در راس وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهامدار است لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملا اسقاط خودروهای فرسوده متوقف می‌شود و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند!
وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد قیمت دولتی خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت!
**چگونه وزارت ذینفع خودروسازان مرجع تشخیص اخلال در نبود گواهی‌های اسقاط است!
دکتر محمود مشهدی شریف – رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در این برنامه گفت: در این لایحه امده است هرجا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود که مرجع این اخلال هم خود وزارت صمت است! اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذینفع است تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هر گونه که بخواهد آن را تفسیر می کند!
وی افزود: آیا واقعا با رقم ۱.۵ درصد پیشنهادی، خودرو فرسوده‌ای پیدا می‌شود؟ و در نهایت هم مرجع تشخیص وزارت صمت اگر اخلال هم به وجود امد بازهم وزارت صمت !!
**خسارت آلودگی هوا سالانه ۷ میلیارد دلار است!
در ادامه سمیه رفیعی – نماینده تهران در مجلس به خطرات زیست محیطی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۲٫۶ میلیارد دلار است که ابن رقم عملا هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است! وزارت بهداشت این رقم را خوشبینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می کنیم مستقیما از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف میزنیم.
وی افزود: مطالعات نشان میدهد مرگ و میر انسان ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کویید ۱۹ است. اما آلودگی هوا را چون نمی بینیم از آن نمی ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف های مختلفی ببینیم مثلا در بخش درمان. اما متاسفانه گلوگاه را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم در عوض میلیاردها صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم!
وی تاکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولا با این رقم تعیین شده هم هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی‌شود چرا که برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: تازه این رقم نیز توسط خودرو ساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید میرود و این یعنی مردم آن را پرداخت می کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهد کرد!
*اگر اسقاط خودرو پولی شود ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط بیکار می‌شوند
**آیا فقط کارگران صنعت خودرو کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟
محمود مشهدی شریف – رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز در ادامه به وضعیت اسقاط خودروها در کشور اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال ۹۸ هفت هزار و هفتصد دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰ سه هزار دستگاه اسقاط شدند.
