به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری؛ پس ازکشمکشهای زیاد ۲۲ خردادماه مجلس با ۲۱۲ رای کلیات قانون واردات خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را تصویب کرد. پس از تصویب این طرح باید جزئیات آن نیز به رای گذاشته شود. قدم بعدی ارجاع این طرح به شورای نگهبان بوده، شورای نگهبان این طرح را تایید یا رد خواهد کرد. در صورت رد کردن این طرح توسط شورای نگهبان، با هدف اصلاح مجدد، طرح به مجلس باز خواهد گشت و پس از اصلاح، مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و قانون واردات خودرو کارکرده به وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ خواهد شد.
وزارت صمت وظیفه دارد تا ساز و کار و دستورالعمل های لازم برای اجرایی کردن این قانون را طراحی و اجرا کند. این روند زمان بر بوده و طبق نظر کارشناسان حوزه خودرو در صورتی که هیچ مشکلی در طی این روند رخ ندهد حداقل ۴ تا ۶ ماه زمان برای اجرایی شدن قانون واردات خودرو دست دوم لازم است. البته گفتنی است طبق نظر برخی کارشناسان حوزه خودرو با توجه به پیشنه ای که در تصویب قوانین برای واردات خودرو شاهد بودیم انتظار میرود زمان اجرایی شدن این قانون بیشتر از ۶ ماه باشد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح شرایط واردات خودروهای کارکرده به کشور عنوان کرد:«طبق این طرح، هر فرد حقیقی قادر خواهد بود تا خودرو کارکرده خارجی را به ایران وارد کند. البته آن خودروها باید طبق استانداردهای ایران باشند و تمام مراحل گمرکی را نیز طی کنند. همچنین یکی دیگر از شرایط واردات خودروهای کارکرده این است که سال تولید خودروها تا ۵ سال گذشته باشد.»
شرایط این مصوبه به این شرح است. واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال، خودروهای دارای تأییدیه استاندارد و محیط زیست، چگونگی تعیین ارزش گمرکی و محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات و عوارض ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد. اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
واردات خودروهای کارکرده می‌تواند راه حل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد:
افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور ۳ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه ۱ میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.
گزارش : فاطمه اصلان بیک
