به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، اواخر مرداد ماه، هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون را با هدف پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار، تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه خودروهای وارداتی بایستی دارای استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوطه را داشته و سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد؛ همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات از دیگر شرایط برای خودروهای وارداتی است و منابع ارزی مورد نیاز هم از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.
پس از تصویب این آیین‌نامه، اوایل مهر ماه بود که موضوع ۵۰۰۰ کشنده‌های وارداتی موجود در گمرک تهران به میان آمد و طی بازدیدی که رئیس سازمان توسعه تجارت، دادستان کل کشور و دادستان استان تهران از اداره کل گمرک تهران داشتند، مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت) از ترخیص کامیون‌های کِشنده تا شهریور ماه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خبر داد و گفت: سازمان راهدای از اوایل سال گذشته، متولی واردات کِشنده‌ها بوده است اما پس از مدتی این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد؛ بعد از این تغییرات و همچنین پیش آمدن بحث‌های مربوط به اسقاط، سردرگمی‌هایی برای صاحبان کالا ایجاد و سبب شد تعداد قابل توجهی کشنده وارد گمرکات کشور شود که فاقد ثبت سفارش بود یا اگر هم ثبت سفارش داشتند در اصلاح آن دچار چالش شده بودند.
یادآوری می‌شود که در ۲۵ مرداد مصوبه‌ای با هدف همکاری حداکثری وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای ثبت سفارش و ترخیص کِشنده‌های استاندارد، تصویب شد.
این در حالیست یک روز قبل از این بازدید، معاون صنایع و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، میزان نیاز اعلام شده به خودروهای سنگین توسط سازمان راهداری و همچنین برنامه تولید سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن، با توجه به تولید بیش از نیاز برای خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری، احتمالا نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری نداشته باشیم.
اما روز (یکشنبه ۲۳ مهر ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند ث ماده ۵۶ لایحه برنامه را تصویب کردند که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال (با اولویت کشنده‌های نو) اقدام کند.
و به دنبال این مصوبه، (دوشنبه ۲۴ مهر ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرده و بر اساس آن به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای ۲۵ سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده اقدام کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی این ناوگان را یک ضرورت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امنیت جاده‌ها و افزایش حجم ترانزیت کالا اعلام کرده، در رابطه با بند لایحه مذکور در مورد اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال به کشور، اظهار کرد: این بند از لایحه با قانونی که مدتی پیش در زمینه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دو تفاوت دارد؛ در اینجا ذکر شده است که به ازای اسقاط هر دستگاه، می‌توان واردات انجام داد؛ اما در قانونی که قبلا تصویب شده، الزامی برای اسقاط وجود ندارد که به البته به اعتقاد بنده به ضرر محیط‌زیست و مصرف سوخت بوده اما به هر روی مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.
