انجمن قطعه‌سازان ایران با انتشار گزارشی هشداردهنده اعلام کرده است که شرکت خودروسازی سایپا با ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی مواجه است؛ رقمی که عملاً وضعیت مالی این شرکت را بحرانی و شکننده توصیف می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به گفته انجمن، این بدهی‌های کلان نه تنها سایپا را تهدید می‌کند، بلکه قطعه‌سازان و زنجیره تأمین آن‌ها را نیز به لبه پرتگاه تعطیلی کشانده است.
ریشه بحران؛ سیاست‌های دستوری و دخالت نهادها
انجمن قطعه‌سازان تأکید دارد که مشکلات سایپا صرفاً ناشی از کمبود نقدینگی یا تحریم‌ها نیست، بلکه سیاست‌های دستوری، قیمت‌گذاری غیرواقعی و دخالت نهادهایی مانند شورای رقابت، ریشه اصلی بحران است. این دخالت‌ها باعث شده جریان طبیعی تولید و توزیع خودرو مختل شود و انباشت قطعات در گمرکات، فشار مضاعف بر زنجیره تأمین وارد کند.
قطعه‌سازان؛ قربانیان خاموش بحران
قطعه‌سازان که سرمایه و نقدینگی‌شان عمدتاً به مطالبات از خودروسازان وابسته است، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که بسیاری از آن‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند. این وضعیت می‌تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را در معرض خطر قرار دهد و اثرات منفی آن به کل صنعت خودرو و اقتصاد کشور سرایت کند.
آینده سایپا و خودروسازی ایران
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌ها اصلاح نشود و مشکلات مدیریتی و دستوری ادامه یابد، سایپا ممکن است به ورشکستگی نزدیک شود و این وضعیت می‌تواند چرخه زیان انباشته، بدهی‌های کلان و سقوط تولید را در صنعت خودرو تشدید کند. از سوی دیگر، این بحران فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دولتی در خودروسازی.
ورشکستگی قریب‌الوقوع سایپا، بیش از یک مشکل شرکتی است؛ هشدار قرمزی برای کل صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود. پرسش کلیدی این است که آیا دولت و نهادهای سیاست‌گذار حاضرند با اصلاح قوانین و کاهش دخالت‌های دستوری، این بحران را مهار کنند یا سایپا و زنجیره تأمین آن وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت خواهند شد.
گزارش: آرزو ایرانی‌خواه
