به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از اخبار خودرو، نرخ ارز طی روزهای اخیر روند افزایشی و به‌طور کلی در ماه گذشته نوسان شدیدی داشته که باعث شده است قیمت خودرو در بازار هم افزایش پیدا کند. با هر صد تومانی که نرخ ارز جهش داشته، حداقل یک‌درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است و برخی خودروها طی یکی دو ماه اخیر بیش از ۲۰میلیون تومان رشد را تجربه کرده‌اند. قیمت خودرو در حال پرواز است و در این بین گفته می‌شود به دلیل کاهش تولید خودرو، افزایش خودروهای ناقص خودروسازان، کاهش صدور فاکتور خودرو و عرضه به بازار نیز تاثیر بدتری بر قیمت‌ها در بازار داشته است. در این بین، نکته مهم این است که گرچه قیمت‌ها در بازار با سرعت و همگام با قیمت ارز بالا می‌روند، اما کاهش قیمت بسیار سخت انجام می‌شود. درخصوص وضعیت تولید خودرو در سال جاری و تصمیماتی که وزارت صمت برای سامان دادن به صنعت خودرو باید اتخاذ کند، با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت تولید در صنعت خودرو و قطعه طی ۵ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته، به چه صورت بوده است؟
تولید طی سال جاری به شکل منظم ادامه داشته است. البته تولید طی سه ماه ابتدایی بسیار خوب پیش رفت، اما در تیرماه یک‌مقدار توقف داشتیم. در مردادماه نیز شاهد کاهش تولید در ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. اما مشکل مهم این روزهای صنعت خودرو این است که همچنان آمار خودروهای کف بسیار بالاست. یعنی خودروسازان تولید انجام می‌دهند، اما همه آن تجاری نمی‌شود. یک بخش از خودروها در تعطیلات تابستانی تجاری شد، اما باز هم تولید ناقص خودرو ادامه دارد. ضمن این‌که میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هم به ۶۵هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند از این رقم ۲۵هزار میلیارد تومان تحت عنوان اوراق گام و خرید دین تعیین تکلیف شده، اما به‌هرحال جزو ارقامی است که بر عهده خودروساز بوده و باید آن را پرداخت کند.
چرا طی سال جاری تا این حد خودروهای ناقص تولید شده است؟
روند تولید خودروهای ناقص به مشکلات مالی خودروسازان و مشکل ترخیص از گمرک بازمی‌گردد. بسیاری از قطعات به‌دلیل شرایط موجود خیلی دیر از گمرک ترخیص می‌شوند. البته یک مشکل جهانی دیگر هم وجود دارد و آن‌هم کمبود تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی است. این مساله تمام خودروسازان دنیا را تحت‌شعاع قرار داده و خودروسازان ما هم از آن مستثنا نیستند.
درحال‌حاضر وزیر صمت رویکرد مثبتی نسبت به عدم دخالت در قیمت‌گذاری خودرو دارد. مطالبه صنعت خودرو و قطعه از وزیر چیست؟
رسانه‌ها باید پیگیر دو مساله از وزارت صمت باشند. مورد اول عدم دخالت در خودروسازی‌ها و تعیین مدیران خودروسازی است. مورد دیگر هم بحث قدیمی و تکراری قیمت‌گذاری دستوری است که باید حل شود. اگر این دو عامل رفع شود من فکر می‌کنم بخش عمده مشکلات صنعت خودرو و قطعه حل خواهد شد.
تاکنون انتخاب مدیران خودروسازی‌ها توسط وزارت صمت انجام شده است. این روند چگونه باید تغییر کند؟
سهام‌دارانی که هیات‌مدیره این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، باید نسبت به انتخاب مدیران خودروسازان اقدام کنند. کما این‌که هیچ‌وقت گفته نمی‌شود هیات‌مدیره فلان کارخانه سیمان چه کسانی باید باشند. هیات‌مدیره یک شرکت بخش خصوصی ارتباطی به کسی ندارد. این دقیقا به سهام‌دار مرتبط می‌شود. باید یاد بگیریم هرکسی در چه کاری باید مداخله کند. ما دارای قانون تجارت هستیم و باید طبق آن عمل کنیم. در تمام دنیا این سهام‌داران حرف اصلی را می‌زنند. سهام‌داران هیات‌مدیره را تعیین و اعضای هیات‌مدیره نیز خط مشی شرکت و مدیرعامل را تعیین می‌کنند. اما مسئولان وزارت صمت در هیچ دوره‌ای قانون تجارت را رعایت نکرده‌اند. حرف اصلی این است که وزارت صمت سهام محدودی دارد و در نهایت یک صندلی را در هیات‌مدیره باید در اختیار داشته باشد و اجازه دهد بقیه افراد تصمیم‌گیر باشند. این سایه‌ای که بالای سر مدیران خودروسازان است، امکان فعالیت را به آن‌ها نمی‌دهد.
به‌نظر شما شرایط برای مدیران خودروسازی‌ها به چه شکل است؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند از پس این شرایط برآیند؟
به نظر من، مدیران فعلی هم در این شرایط شاهکار کرده‌اند. چراکه با چنین شرایطی در آلمان و آمریکا و هرجای دنیا، دو روزه این صنعت جمع می‌شد. مدیران فعلی اما با همین شرایط، خودروسازی‌ها را سرپا نگه داشته‌اند، درحالی‌که از فردای خود هم خبر ندارند و هر لحظه ممکن است کنار گذاشته شوند. در دوره‌های گذشته شاهد بودیم مدیران خودروسازی‌ها شبانه و بدون مقدمه تغییر می‌کردند. این روند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را به هیج مدیری نمی‌دهد. اما اگر همین مدیر توسط هیات‌مدیره و هیات‌مدیره نیز توسط مجمع تعیین شود، قطعا پایدار خواهد بود و می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت را در صنعت خودرو داشته باشد.
