موانع تولید در خودروسازی از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از ایرنا، با وجود تکانه اولیه آغاز تحریم‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹، صنعت خودرو کشور با تکیه بر تجربیات همکاری‌های بین‌المللی و تمرکز بر داخلی‌سازی قطعات به سطح بالاتری از توانمندی دست یافت.
بررسی عملکرد خودروسازان و قطعه‌سازان حاکی از افزایش عمق ساخت داخل قطعات و خودروها و تولید خودروهای جدید با درصد داخلی‌سازی بالا است، توفیقی که در شرایط دشوار تحریم‌های ظالمانه و تداوم پاندمی کرونا محقق شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت، مسائل و راهکارها» به این صنعت کلیدی و پیشران پرداخته است و علاوه بر برشمردن نقاط ضعف اساسی آن، پیشنهاداتی در راستای مانع‌زدایی از تولید ارائه کرده است.
در این گزارش می‌خوانیم: صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر علاوه بر چالش‌های به‌وجود آمده در اثر تحریم با چالش‌های متعددی از جمله ضعف در نظام حکمرانی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و چگونگی قیمت‌گذاری مواجه است.  صنعت خودروی کشور مشتمل بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو با سهم بیش از سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و موجودی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰۰ هزار نفری در اقتصاد ایران، بسیار حائز اهمیت است.
 اگرچه چالش‌های موجود صنعت خودروسازی (به‌ویژه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا) ساختاری است و ریشه در حکمرانی شرکتی آن دارد، برای نجات آن باید اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری در یک زمان‌بندی مشخص زمانی در دستور کار قرار گیرد.
افزایش ۷ برابری زیان‌انباشته خودروسازان در مدت سه سال
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید خودرو در سال ۹۶ بیش از ۱.۵  میلیون دستگاه بوده که در سال ۹۹ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴۰ درصدی تولید خودرو است.  نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور (گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه سایپا) نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول سه سال تقریباً هفت برابر شده است.
از جمله تبعات افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی است.
 بررسی سیر تغییرات چگونگی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نشان می‌دهد در همه برهه‌های زمانی قیمت‌گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده است. البته شایان ذکر است در مقاطعی که قیمت‌گذاری به نحوی انجام شده که کمترین فاصله را با قیمت بازار داشته با حداقل التهاب در این بازار نیز مواجه بوده است.
اکنون، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت (خودرو هم به‌عنوان مصداق انحصار مشمول شده است) با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. در کنار تاخیر و عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری خودرو، دستورالعمل و به نوعی می‌توان گفت فرمول شورای رقابت درباره محاسبه قیمت خودروی سواری نیز دارای منابع خطایی از جمله تجمع خطای ناشی از خطای محاسبه قیمت پایه برمبنای تورم بخشی سالیانه، عدم محاسبه کامل هزینه‌های مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده، تاخیر در به‌روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده، همگی منجر به ایجاد خطا در محاسبه قیمت فروش و در پی آن سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی شده است.
پیشنهادات در راستای مانع‌زدایی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای مانع‌زدایی از این صنعت پیشران می‌پردازد.
برپایه این گزارش، از جمله اصلاحات بنیادینی که باید مدنظر قرار گیرد می‌توان به اصلاح نظام حکمرانی در صنعت خودرو در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیم‌گری اشاره کرد. همچنین افزایش بهره‌وری عوامل تولید جزء لاینفک ساماندهی واقعی این صنعت است.
به همین منظور، برای برون‌رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش بخشی، نهادی و آمایشی طرح‌ریزی کند مورد نیاز است.
بر این اساس ضرورت دارد در این طرح با رویکرد مساله‌محوری حول هفت محور مشخص به شرح ذیل که دربرگیرنده تبیین وضعیت موجود، چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های اجرایی است تمرکز شود.
محور نخست:‌ نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو
محور دوم: تعیین مدل بهینه حکمرانی در صنعت خودروسازی
محور سوم: تأمین منابع مالی صنعت خودروسازی
محور چهارم: نظام قیمت‌گذاری و فروش خودرو در کشور
محور پنجم: تکمیل زنجیره ارزش و فناوری
محور ششم: چارچوب همکاری‌های بین‌المللی
محور هفتم:  تعیین‌تکلیف سبد سوخت