به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا) به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نشست فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور مسئولانی از سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، پلیس راهور ناجا، وزارت صمت، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ برگزار شد.
بسیاری از ذینفعان قانون در جلسات تصمیم‌گیری لایحه پولی شدن خودروهای فرسوده در مجلس حضور نداشته‌اند
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در آغاز این نشست، گفت: در مورد قانون الحاقیه دولت به قانون ساماندهی صنعت خودرو گلایه‌هایی توسط برخی مسئولان مطرح شده و انتقاد داشتند که در جلسات کمیسیون صنایع حضور نداشتند و با برگزاری این نشست به دنبال این هستیم که هرکدام از اصناف و حوزه های مرتبط و بخش هایی که در این قانون ذینفع هستند نظرات کارشناسی خود را ارائه و آن ها را جمع بندی کنیم.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو نزدیک به ۳ سال معطل تصویب بود، افزود: دولت به فاصله ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این قانون الحاقیه ای را برای الحاق به ماده ۱۰ ارائه کرد از این جهت که الزام خودروسازان برای خروج یک دستگاه خودرو فرسوده در مقابل ۴ خودرو تولیدی خود را تحت شعاع قرار دهند و در این راستا به بهانه نبود گواهی اسقاط خودرو فرسوده، خودروساز ملزم به اسقاط خودرو فرسوده نباشد و در ازای آن یک و نیم درصد مبلغ خودرو تولیدی خود را به حساب صندوقی بریزد که این اقدام از نظر ما به عنوان مرجع رسیدگی به محیط زیست در مجلس نقض غرض کامل است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: اتفاق خاصی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نخواهد افتاد و بحث استنکاف از نسبت یک به چهار در سه حوزه متفاوت قابلیت بررسی دارد و در خودروهای سنگین، سواری و موتورسیکلت ها باید براساس مدل خودش بررسی شود البته در بررسی همه این موارد خلط مبحث می شود یعنی یکی به نفع دیگری انجام می شود که در این رابطه با وزیر صمت صحبت کردیم و وزیر با ارائه استدلالی تاکید کرد که من مسئول عرضه و تقاضا هستم و تقاضایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد ۲ میلیون خودرو است و مجبوریم تقاضا را با خودروهای فرسوده پوشش دهیم تا به ۲ میلیون خودرو تا پایان سال برسیم. هرچند صداقت ایشان قابل تقدیر است اما برای ما این نگرش به خودروهای فرسوده اصلا قابل قبول نیست.
خودرو نباید کالای سرمایه ای می شد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: در طول تمامی این سال ها به دلیل سیاست غلط تورمی و اقتصادی اتفاقاتی افتاد که نباید می افتاد یعنی اصولا نباید خودرو کالای سرمایه ای می‌شد؛ انتقاداتی می شود که تهران تبدیل به پارکینگ شده اما جای تعجب است که این حجم از تولید باز هم پاسخگو نیست و چرخه اقتصادی در حال رخ دادن است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که این کالا به کالای سرمایه ای تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو این موضوع دیده شده و همه به مشکلات واقف هستیم و تمایل داریم شرایط پایداری برای مردم و صنعت ایجاد شود اما اینکه به طور مکرر صنعتی را تحت حمایت قرار دهیم که از وظایفش استنکاف می‌کند و انواع و اقسام نارضایتی ها را به وجود می‌آورد را باید حل کرد امیدواریم در صحن به اصل قانون برگردیم.
رفیعی تصریح کرد: این نشست برگزار شده که نظرات کارشناسی و تخصصی شنیده شود و شفاف و بی حاشیه حرف زد تا بتواند رضایت مردم را تامین کنیم البته بحث هایی مطرح می شود که وظیفه پلیس جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده است در حالی که ۲۷ دستگاه در این رابطه ترک فعل کردند و فقط دنبال ممنوعیت تردد توسط پلیس هستند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: می طلبد تمامی مسئولان حاضر در نشست نظراتشان را به صورت مکتوب تا روز دوشنبه به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارائه کنند و اشاره شود که در جلسات کارگروه های کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تصمیم گیری این لایحه حضور داشتند یا خیر.
تناقض در تصمیم گیری ها باعث می شود به نتیجه مطلوب نرسیدم
عبداله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خطاب به مسئولان حاضر در نشست با تاکید بر اینکه در مورد مسائل و مشکلات باید به فهم مشترک برای حل آن ها برسیم، گفت: تناقض در تصمیم گیری ها باعث می شود به نتیجه مطلوب نرسیدم و نباید توپ را به زمین یکدیگر بیاندازیم؛ ما یک خانواده هستیم و باید تعاملاتمان را افزایش دهیم تا به نقطه مشترک برای رفع مشکلات برسیم؛ نباید همدیگر را متهم کنیم و با چنین صحبت هایی به جایی نمی رسیم.
چرا ما باید شاهد مرگ هموطنانمان در جاده‌های کشور به دلیل کیفیت پایین خودروها باشیم
