به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط ، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد.
در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر بود و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) نیز از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد که به سرعت به مجلس ارسال می‌شود؛ پس از آن، رئیس جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان “الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.
پس از آن در ابتدای اردیبهشت ماه، سخنگوی وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی خبر داد و گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.
به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.
در نهایت ۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد.
محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- به تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و “تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.”
در همین راستا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در آخرین اظهارنظر خود در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
وی گفت: سال گذشته هیات دولت آیین نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول بتوانیم واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم که رئیس مجلس این آیین نامه دولت را مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داد. اما اکنون مجلس در بررسی‌های نهایی این آیین نامه را مغایر قانون نمی‌داند.
به گفته بهادری جهرمی، در مرحله اول واردات خودروی کارکرده را از طریق همان آیین نامه مصوب دولت وارد سرزمین اصلی می‌کنیم همین رویه را اگر برداشت مجلس باقی بماند، برای سایر خودروهای کارکرده هم ادامه می‌دهیم و دولت آمادگی اجرای آن را دارد.
