به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، مدت‌هاست خودروی سواری جدیدی وارد کشور نشده و بحث درباره نوع، مدل وکشور سازنده این خودروها همچنان داغ مانده، خودروهایی که کیفیت و استاندارد سوخت مصرفی‌شان مورد انتقاد پلیس راهنمایی ورانندگی هم واقع شده است.
اوایل سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو به کشور به دلایل مختلف از جمله کمبود ارز در کشور ممنوع شد، ممنوعیتی که تا پایان سالگذشته نیز ادامه داشت، اما اخیرا اعلام شده که مجلس شورای اسلامی با واردات چند ده هزار دستگاه خودروی سواری به کشور درسال ۱۴۰۱ موافقت کرده است. موضوعی که با موافقت پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه شده و سردار سید تیمور حسینی، جانشینپلیس راهنمایی و رانندگی نیز درباره آن گفته: «واردات خودروی با کیفیت می‌تواند در کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگانموثر باشد.
از طرف دیگر واردات خودروی خارجی با توجه به قوانین کشور ما باعث از رده خارج شدن خوروهای فرسوده هم می‌شود که همینموضوع هم باز در کاهش تصادفات و شمار مصدومان و موارد فوتی ناشی از تصادفات موثر است. این موضوع همچنین می‌تواند بازاررقابتی را نیز در میان خودروسازان داخلی ایجاد کرده و منجر به افزایش کیفیت این خودروها شود که قطعا نتیجه آن افزایش کیفیتتولیدملی و ایمنی این خودروها خواهد شد.»
نگرانی پلیس از کیفیت خودروهای وارداتی
پس از آن اظهارات متعددی از سوی مسئولان مختلف در وزارت صمت، پلیس راهور و … درباره واردات خودرو انجام شد و از جملهمهم‌ترین آنها اعلام زمان‌های مختلف برای ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور بود. زمان‌هایی که البته بارها موعد آن رسیداما محموله‌ای از خودروهای خارجی وارد کشور نشد. (شمارش معکوس به صفر رسید؛ خودرویی وارد نشد) در این میان اما یکی دیگر ازموضوعات پیرامون واردات خودرو مربوط به کشور سازنده این خودروها، کیفیت خودروها و نیز استاندارد آنها بود.
موضوعی که اطلاعات کاملی از آن به شکل رسمی منتشر نشده اما چندی پیش سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی فراجا که بارها انتقادات صریحی را از کیفیت خودروهای ساخت داخل مطرح کرده و از موافقان واردات خودرو نیز محسوبمی‌شود، به آن پرداخت و در نشستی خبری گفت:« اگر از واردات حمایت کردیم دلیلش ارتقاء ایمنی و کیفیت خودروها بود. ببینید در تمامجهان خودروسازها چهار عامل کیفیت، ایمنی، زیبایی و قیمت را در تولید محصولات خود جزو اولویت‌ها قرار می‌دهند. من با زیبایی وحتی قیمت هم کاری ندارم چون تخصص من نیست اما طرف من طرف مردم است و باید خودروی با کیفیت تولید شود. منظور ما ازواردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر اینطور بود خب همان پراید بی کیفیت که در داخل تولیدمی‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم.»
وزارت صمت: خودرو با کیفیت و استاندارد بالا وارد می‌شود
این اظهارات اما واکنش وزارت صمت را به دنبال داشت و در اطلاعیه‌ای که دفتر ارتباطات این وزارتخانه منتشر کرد، آمده است: «برخلاف ادعای رئیس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است همچنین طبقدستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه برای خدمات پس از فروش، تامین لوازم یدکی، نحوه قیمت‌گذاری، انتقال فناوری و عرضه خودروهای وارداتی نیز مقرراتبسیار سختگیرانه‌ای تصویب شده و برخلاف دوران قبل، شرکت‌های متفرقه و دلالان نتوانسته‌اند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. باردیگر تاکید می‌شود که هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروی هندی انجام نشده و خودروهای خارجی که به زودی وارد کشورخواهد شد از شرکت‌های معتبر و دارای کیفیت و استاندارد بالا و مناسب خواهند بود؛ آنگاه باید دید افرادی که ادعای واردات خودرویهندی یا خودروی بی‌کیفیت می‌کنند چه پاسخی برای افکار عمومی دارند.»
این البته تنها انتقاد پلیس راهور از خودروهای وارداتی نبود، چند روز قبل از نشست خبری سردار هادیانفر، او در حاشیه اجرای طرحزمستانه نیز از اصلاحیه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو انتقاد کرده و در پاسخ به پرسشی درباره صرف‌نظر از استاندارد یورو۶برای برخی از خودروهای وارداتی گفته بود:« ما با این موضوع هم مخالفت کردیم. این درست نیست که ما به بهانه تحریم استانداردها راتغییر بدهیم. البته وزارت نفت هم درباره تولید سوخت یورو۶ تلاش می‌کند اما به هر حال به این موارد باید توجه کرد و ما با تصمیماتغیرکارشناسی مخالفیم.»
سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور نیز در همان ایام از استاندارد برخی خودروهای وارداتی انتقاد کرده و گفته بود: « شنیده‌ایمکه بناست به دلیل عدم توانایی در تولید سوخت یورو۶ از ورود خودروهای دارای استاندارد یورو۶ به کشور نیز جلوگیری شود، ورودخودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلاینده بالا به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نخواهد بود، چرا باید مجوز ورود و تردد بهخودروهایی را در جاده‌ها و شهرهای کشور بدهیم که قرار است در طول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند؟»
خودروهای وارداتی باید استاندارد سوخت یورو۶ داشته باشند
حالا در تازه‌ترین اظهارات درمورد واردات خودرو، سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا به استاندارد یورو۶خودروها اشاره کرد و به ایسنا گفت:« در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز هیئت وزیران در خصوص ماده ۴ آیین‌نامه فنی، موضوع دوم قانونهوای پاک اصلاحیه‌ای را به عنوان تبصره این ماده اضافه کردند که در آن به صراحت قید شده بود که خودروهایی وارد کشور شوند که ازاستاندارد سوخت یورو ۶ برخوردار باشند. حالا نباید به بهانه قادر نبودن به تولید سوخت یورو ۶ در داخل، این اصلاحیه را نقض و بهغلط تصمیم به حذف این تبصره گرفته شود. پلیس خود را حامی مردم می‌داند و قرار نیست که در مقابل تصمیمات اشتباه عکس‌العملنشان ندهیم. این موضوع با پیشنهاد وزارت صمت به هیات دولت رفته و من امیدوارم که دولت محترم همچنان بر همان استاندارد یورو۶پافشاری کند»
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی به کشور و مفاد آن گفت:« این آیین‌نامه بعد ازمدت‌ها و با تلاش و پیگیری پلیس راهور و چند دستگاه متولی به تصویب رسید و بر همین اساس، تأکید شد تا تمامی وسایل نقلیه پس ازدریافت مجوز از سازمان ملی استاندارد، برای استفاده مردم تا دی‌ماه سال جاری به صورت مستقیم در بازار بورس عرضه شوند. قانونواردات خودروهای خارجی پس از رفت و برگشت و نامه‌نگاری‌های فراوان میان دولت و مجلس، با تأکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیابه تصویب رسید و این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه نگاه کرده و مطمئن باشند که سرانجام وضعیت بازارخودرو در کشور به ثبات می‌رسد و می‌توانند از خودروهای با کیفیت و استاندارد روز دنیا بهره‌مند باشند. »
مخالفت پلیس با کاهش استاندارد سوخت خودروهای وارداتی به یورو ۴ و ۵
او با تأکید بر اینکه بر اساس لایحه‌ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها تغییریافت، افزود: «بر مبنای این لایحه، قرار شد تا دارا بودن استاندارد یورو ۶ برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودروبتوانند خودروهای یورو ۴ و ۵ وارد کنند که این به معنای این است که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محرومنگه داشته می‌شوند هیئت وزیران، علت تصویب این اصلاحیه را ناتوانی در تولید سوخت یورو ۶ در کشور، اعلام و تأکید کرده‌اند که تنهاسوخت قابل توزیع در جایگاه‌ها، سوخت یورو ۴ است. همانطور که گفتم بنده به شدت با این اصلاحیه مخالف بوده و با صراحت اعلاممی‌کنم که در اسفندماه سال گذشته، هئیت وزیران در مورد ماده ۴ آیین‌نامه فنی موضوع ۲ (قانون هوای پاک) اصلاحیه‌ای را به عنوانتبصره این ماده اضافه کرد که در آن به صراحت قید شده بود تا خودروهایی وارد کشور شوند که از استاندارد یورو ۶ برخوردار باشند.»
حسینی ادامه داد:« ببینید اگر خودرویی وارد کشور شود، دیگر بحث یک سال و دوسال نیست، بحث بیش از ۳۰ سالی است که یکخودرو در معابر تردد می‌کند. ممکن است یک سال سوخت یورو۶ نداشته باشیم، اما بعدش که حتما این سوخت را خودمان تولید خواهیمکرد. آیا این درست است که به بهانه عدم تولید این سوخت در کشور، تا ۳۰ سال یا حتی ۴۰ سال خودرویی در معابر تردد کند که فاقداستاندارد یورو ۶ است؟ وزارت نفت بر اساس قوانین مندرج در قانون هوای پاک، مکلف به تولید سوخت یورو ۶ از سال ۱۴۰۰ بوده ولی بهعلت کسری بودجه، زمان تولید را به ماه‌های بعد موکول کرده و درخواست به تعویق افتادن تولید این نوع سوخت را به دولت اعلام داشتهاست. البته وزارت نفت گفته است که بعد از برطرف شدن مشکلات موجود، به تولید سوخت یورو ۶ خواهد پرداخت و در تولید آن هیچ‌گونهمشکلی ندارد، پس به نظرم نباید به این بهانه از ورود خودروی استاندارد به کشور جلوگیری کنیم یا استانداردهای آن را کاهش دهیم.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه «ورود خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلایندگی بالا به هیچ عنوان به صلاحکشور و مردم نخواهد بود،» گفت:«چرا باید مجور ورود و تردد در جاده‌ها و شهرهای کشور به خودروهایی را بدهیم که قرار است درطول عمر چهل، پنجاه ساله خود، آلایندگی بالایی تولید کنند در صورتی که وزارت نفت در ماه‌های پیشِ رو، تولید سوخت یورو ۶ را آغازخواهد کرد.
مردم را از داشتن خودروی ایمن محروم نکنیم
او افزود:«نگرانی پلیس از این است که این تصمیمات مردم را از داشتن یک خودروی ایمن محروم کند. آنچه که ما می‌گوییم، حرف‌هایفنی است و تاکنون هرآنچه که در مورد کیفیت خودروها و … گفتیم موضوعات فنی بوده است. اما تاکنون استدلال منطقی به ما ارائهنکرده‌اند. مردم به دلیل انحصارهای متعددی که در خودروسازی وجود دارد، اذیت می‌شوند. پلیس موافق واردات خودرو بود و بارها نیزاعلام کردیم که این موضوع موجب افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نیز خواهد شد. اما حالا این نگرانی وجود دارد که واردات خودروبا این حجم از محدودیت اتفاق خاصی را رقم نزند. متاسفانه ما شاهد آن هستیم که محدودیت‌های متعددی از حجم موتور گرفته تا تعدادخودروها و … وجود دارد و این موضوع سبب می‌شود تا خودروسازان داخلی نیز تمایل چندانی برای ارتقا کیفیت خودروهای تولیدیشاننشان ندهند و در بر همان پاشنه سابق بچرخد.»
حسینی با اشاره به اینکه نادیده گرفته شدن قانون هوای پاک در یک بازه زمانی کوتاه جای تأسف و تعجب دارد، اظهارکرد:« این روزهامیزان آلایندگی هوای تهران رکوردهای چند ساله و چند دهه گذشته را شکسته است و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی مدارس و مراکزآموزشی، در واقع سعی بر سرپوش گذاشتن در میزان بالای آلایندگی خودروهای فاقد استاندارد است و در صورتی که تدبیر اساسی وتلاش گسترده به این منظور صورت نگیرد، نفس شهر بند می‌آید و ریه‌های شهروندان از انواع آلاینده‌ها و ذرات معلق انباشته خواهد شد. قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ با گذشت پنج سال از تصویب، به دلیل وجود تکالیف بسیار انجام نشده و عدم تخصیص بودجه‌هایلازم، روی زمین مانده و این شهروندان هستند که باید جور کم‌کاری‌ها از زمان تصویب این قانون تا کنون را بکشند.»
وی همچنین با اشاره به الزامات قانون هوای پاک در این خصوص نیز گفت: « برابر ماده چهار این قانون تولید و واردات انواع وسایل‌نقلیه موتوری، مستلزم رعایت میزان مجاز انتشار آلاینده‌های مطرح شده در این قانون از سوی سازمان ملی استاندارد است. همچنینبرابر این قانون استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعاتی که استاندارد مرتبط با احتراق یا مؤثر بر آلایندگیوسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش‌ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد، تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و بامتخلفان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
حسینی ادامه داد:« شماره‌گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی، مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایموضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد است و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است از ادامه تولید و ورودوسایل‌نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند و پیش‌فروش یا فروشاین‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد طیمدت‌زمان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشارآلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.»
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا همچنین با اشاره به ماده ۱۸ قانون هوای پاک نیز گفت: «در این ماده وزارت نفت مکلفشده است تا حداکثر ۳ سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید رامطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه کند و سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارتنفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، موظفند که گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک‌بار منتشرکنند.»
حالا با توجه به وعده‌های مطرح شده از ورود اولین محموله از خودروهای وارداتی به کشور در روزهای پیش‌رو باید دید که در نهایتخودروهای وارداتی از مبدا کدام کشور بوده و دارای کدام یک از استانداردهای تاکید شده در قانون کشورمان هستند.
گزارش: منیژه میرزایی
