فروش فوق‌العاده دوم در انتظار قیمت‌های جدید

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، به‌ نظر می‌رسد دلیل تعلل در اجرای طرح فروش فوق‌العاده بلاتکلیفی در اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت باشد. آنچه مشخص است خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت همخوانی ندارد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان افزایش قیمت ۱۱ و ۲۳ درصدی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طبق تورم اسفند سال گذشته اعلام کرد حال آنکه خودروسازان هم‌اکنون خواستار تجدیدنظر این شورا در قیمت‌های اردیبهشت هستند. در این زمینه چندی پیش در جلسه کمیته خودرو مصوب شد که سازمان حمایت و سازمان گسترش برای تجدیدنظر در قیمت‌های فعلی با شورای رقابت هم‌اندیشی کنند.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن این جلسات هم‌اندیشی یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواست شان به شورای رقابت مبنی‌بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند.
در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، سیاست‌گذار خودرویی و شورای رقابت در کنار رونمایی از قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خودروسازان، نحوه توزیع خودرو در قالب طرح‌های فروش خودروسازان را نیز مشخص کردند.
براساس اعلام سیاست‌گذار خودرویی شرکت‌های خودروساز در کنار به‌روزرسانی معوقات باید محصولات خود را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کردند. از آنجا که تولید و عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو ازسوی وزارت صمت برای سال‌جاری مورد هدف است قرار شد تا خودروسازان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح فروش فوق‌العاده، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح پیش‌فروش و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح مشارکت در تولید عرضه کنند و باقی مانده این تعداد تا هدف‌گذاری صورت گرفته به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص یابد.
نگاهی به سه طرح فروش یاد شده نشان‌دهنده این موضوع است که طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق) تاثیر بسزایی در کنترل قیمت بازار دارد. دلیل این مساله را باید در زمان تحویل محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده جست‌و‌جو کرد.
براساس بسته خودرویی وزارت صمت خودروسازان موظف شدند محصولات عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده را حداکثر طی سه ماه بعد از نام‌نویسی در اختیار مشتریان قرار دهند.
فاصله اندک از نام‌نویسی تا تحویل خودرو و همچنین قیمت قطعی سبب جذابیت طرح فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان شده است. نگاهی به تعداد شرکت‌کنندگان در اولین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان در خرداد ماه گویای این مساله است.  اما به همان میزان که فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان جذابیت دارد شرکت‌های خودروساز با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دیگر، چندان تمایلی به آن ندارند.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد خودروسازان موظف هستند محصولات خود را با قیمت قطعی در طرح فروش فوق‌العاده عرضه کنند اما صعودی بودن نرخ تورم و جا ماندن خودروسازان از عرضه محصول با قیمت تمام شده در زمان تحویل به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز به‌رغم دارا بودن شرایط،مرحله دوم فروش فوق‌العاده را برگزار نکنند.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که پیش‌فروش و فروش مشارکتی تاثیر چندانی روی کنترل بازار نخواهد داشت و چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال کاهش التهاب و تزریق آرامش به بازار است باید شرایط را برای برگزاری طرح فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان هموار کند.
بی‌قراری برای قیمت‌های جدید
در زمان اعلام قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از تغییرات فصلی در فرمول این شورا داد. آن طور که شیوا عنوان کرد در فرمول شورای رقابت به جای لحاظ کردن تورم بخشی سال گذشته، تورم بخشی خودرو به‌صورت فصلی لحاظ خواهد شد و به همین دلیل به‌صورت فصلی در قیمت‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تغییراتی ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تغییر در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ریشه در اعتراض همیشگی خودروسازان در ارتباط با فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت دارد.
تولید‌کنندگان همواره نسبت به لحاظ کردن تورم بخشی سال‌های گذشته در فرمول این شورا و اعلام قیمت‌گذاری سالانه خودرو انتقاد داشته‌اند.