موافقت با لایحه اصلاح‌ قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه هیئت دولت

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، هیئت دولت در جلسه صبح امروز چهارشنبه (۲ شهریور) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها اقدام کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ دو میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.
شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب‌نامه شامل رعایت احراز پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج» ) و ارائه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.
سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک های عامل پرداخت می گردد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در این مصوبه، در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.
گزارش عملکرد این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن ارائه و این وزارتخانه مسئول نظارت بر حُسن اجرای مصوبه است.
موافقت با لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح مصوبه مربوط به شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.
بر این اساس، در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمار‌ه‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارایه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام نماید.
موافقت با ترخیص مقوای وارداتی برای تولید کتاب های درسی با تعرفه ۵ درصد
هیئت وزیران با توجه به محدودیت منابع و در راستای سیاست دولت برای تثبیت نرخ کتب درسی، مصوب کرد ترخیص مقوای وارده به گمرک بندر شهید رجایی برای تولید کتاب های درسی دانش آموزان، براساس حقوق ورودی مندرج در مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری، به میزان ۵ درصد محاسبه شود.
در سال های گذشته گمرک جمهوری اسلامی با وزارت آموزش و پرورش مساعدت کرده و مقواهای مورد نیاز را با اخذ حقوق ورودی ۵ درصد ترخیص نموده است اما حدود ۸۴۱ تن از مقوای مذکور را به عنوان وثیقه مابه‌التفاوت حقوق ورودی در گمرک نگه داشته و ترخیص آن با تعرفه ۵ درصد را منوط به صدور مصوبه دولت نمود. بدین ترتیب، حدود ۸۴۱ تن مقواهای مورد نیاز برای جلد کتب درسی وارده طی سال گذشته به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک شهید رجایی نگهداری می شود که تعیین تعرفه ۵ درصدی برای ترخیص آن از سوی دولت، آثار مطلوبی در زمینه عدم افزایش قیمت کتب درسی خواهد داشــت.