واردات قطعات سایبرکب تسلا از چین متوقف شد
بازار خودروهای برقی در دنیا داغ شد
خودروهای هوندا در آمریکا بومی میشود
رشد ۳۲۵ درصدی تولید محصولات در فروردین ماه ١۴٠۴
تولید پرفروشترین مدل نیسان در آمریکا کاهش یافت
اصلاحات تعرفهای به خودرو نرسید!
جزئیات اولین طرح فروش ایران خودرو در سال ۱۴۰۴
تولید خودروهای بیوایدی و جیلی در آمریکای لاتین به تعویق افتاد
محمدباقر قالیباف گفت: با مصوبۀ سران قوا ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای رسمی نشان دهنده این است که تولید کشور در وضعیت مناسبی است و به طور نمونه تولید خودروی سواری کامل تا نهم شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۹ درصد رشد داشته است.
با وجود الزام اسقاط خودروهای فرسوده از سوی خودروسازان در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت با این مصوبه قانونی مخالف است، این مخالفت، بیانگر دور تازهای از چالشهای مجلس و دولت است که البته دود آن به چشم مردم و اقتصاد کشور میرود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح درخواست از هیئت تطبیق مجلس برای بررسی آیین نامه واردات خودرو، گفت: روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامهای برای واردات خودرو نداشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خالی کردن پارکینگ خودرو سازان اقدام عملی وزیر صمت بود.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درباره شرایط ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات خودروی سواری کامل در سال ۱۴۰۱ را امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آییننامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمانها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
در حالی که حدود ۲۲۴۹ دستگاه انواع خودرو همچنان در انبارهای سازمان بنادر و مراجع تحویل گیرنده کالا بلاتکلیف مانده و خاک میخورند، گمرک بر این نکته تاکید دارد که تکلیف این خودروها باید از سوی دولت و قوه قضائیه مشخص شود زیرا گمرک در حوزه تجارت خارجی سیاستگذار نیست و فقط مجری است.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.