تلاش خودروسازان برای دریافت مجوز فروش مدلهای ساخت چین در آمریکا
مجوزی برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی صادر نشده است
دادههای ایمنی تسلا در مورد رانندگی کاملا خودران گمراهکننده بود
فاصله ۴۵ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا خیابان!
جیلی چابکتر میشود
ترکیه از خودروساز معروف چینی رکب خورد
افزایش فروش خودروهای برقی در چین
رونمایی سرمایهگذاری استلانتیس در آلمان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری به منظور واردات خودروهای نو و کارکرده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی کردند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به نظر می رسد که وزارت صمت واردات خودرو را به دست خودروسازان سپرده و آنها نیز قصد دارند ماشین هایی را وارد کنند که قیمت آن از خودروهایی که خودشان مونتاژ می کنند بالاتر باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی توضیحاتی به دلایل افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی بازار پرداخته و مقصر اصلی این افزایش قیمتها را دولت قبل و مجلس (بهویژه کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه) دانسته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: از ابتدای آبانماه که آییننامه واردات خودرو نهایی شد ۴۰۰ متقاضی تقاضای خود را اعلام کرده که ۲۷ مورد از آنها واجد شرایط اولیه بوده و چهار شرکت ثبت سفارش انجام داده و اولین خودروهای وارداتی هفته آینده در گمرک است.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز ثبت سفارش خودرو وزارت صنعت پرونده واردات خودروهای فرانسوی را در کشور بست.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تسریع روند گواهی اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل در دستور کار روز یکشنبه هفته آینده مجلس قرار دارد و به سرعت تعیین تکلیف خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در خصوص نوع خودروهای وارداتی هیچ انحصاری قائل نشده است و انتظار می رود واردات خودرو متناسب با مطالبات مردم صورت گیرد.
به دنبال اصلاح ایرادهای وارد شده به آییننامه واردات خودرو و تایید آغاز عملیات اجرایی واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو، برنامههای دولت در تصویب آییننامه برای افزایش عرضه و رقابتیتر شدن بازار را تشریح کرد.
سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکه اشکالات باعث ابطال آییننامه واردات نخواهد شد افزود: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی برای آغاز واردات خودرو اعلام کرد چرا که این موضوع نیازمند اجرای سایر فرایندها است.