حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آییننامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیهای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.
معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که موضوع واردات خودروهای کار کرده با عمر کمتر از پنج سال از طریق هیات دولت پیگیری شود.
باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیمگری بازار کمک کند، حال اما عبارت خودروهای سواری حذف و منتفی اعلام شده است؛ بدین ترتیب در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور نخواهد بود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن ابراز امیدواری برای ادامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت: هدف از این مصوبه تنها واردات نیست بلکه این است که تولیدات خودرو در کشور به روز شده و همچنین رقابت میان قطب های دیگر خودروسازی ایجاد شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند که مجوزهای لازم را به وزرات دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین دهد.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماخذ اخذ مالیات از خودروها در سال آتی را قیمت روز خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی بهعنوان سند رسمی خودرو لحاظ کردند.