تامین مواد اولیه قطعه‌سازی با ارز تصاعدی ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تحاری (سیونا)، به نقل از دنیای خودرو، قطعه‌سازان طی ماه‌های گذشته موانع و مشکلات بسیاری را در مسیر تولید تجربه کردند؛ از شیوع بیماری کرونا، تعلیق چندماهه واردات مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی، افزایش نرخ مواداولیه داخلی، چالش تامین ارز و عدم ثبت‌سفارش از سوی بانک‌مرکزی و غیره گرفته تا مسائلی مانند تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات ۳۰هزارمیلیارد تومانی قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی شدید در این بخش. حالا هم چندی است که با افزایش روزانه نرخ ارز مشکلات زنجیره تامین دوچندان شده است. در این خصوص؛ مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» توضیح می‌دهد.
تامین ارز همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو و قطعه‌ شناخته می‌شود. این در حالی است که طی هفته گذشته شاهد عبور موقتی نرخ دلار در بازار آزاد به سطح مقاومتی بالای ۲۰هزار تومان بودیم، هرچند در دو روز پایانی این هفته بار دیگر ارز به کانال ۱۸هزار تومانی بازگشت. تاثیر افزایش نرخ ارز را در صنعت قطعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درحال‌حاضر شاهد وضعیت خوبی نیستیم. با توجه به مسابقه افزایش نرخ ارز که امیدواریم هرچه زودتر پایان یابد، نه‌تنها در واردات مواد اولیه و قطعات و اجزای موردنیاز بلکه درخصوص تامین مواد اولیه داخلی با چالش مواجه شده‌ایم. چراکه مواد اولیه داخلی ازجمله فولاد، مس، پلیمرها و غیره که دولتی هستند، بر مبنای نرخ فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین افزایش نرخ ارز در تامین مواد اولیه ساخت داخل هم بسیار تاثیرگذار است. هفته گذشته و پیش از افزایش نرخ دلار به بیش‌از ۲۰هزار تومان طی جلساتی که با قطعه‌سازان داشتیم، به این نتیجه رسیده بودیم قیمت قطعات ساخت داخل باید به‌طور میانگین ۵۵درصد افزایش یابد. این موضوع را هم به خودروسازان اعلام کردیم و ضروری دانستیم. چراکه اگر چنین افزایشی رخ ندهد، به‌طور حتم طی ماه‌های آینده صنعت قطعه فلج می‌شود و به‌دنبال آن خودروسازی هم متوقف خواهد شد.
برای عبور از این مشکلات و ادامه فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌عنوان فعال صنعت قطعه و عضویی از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان چه پیشنهادی دارید؟
درحال‌حاضر در پارادوکسی قرار گرفتیم که از یک طرف محصول نهایی یعنی خودرو به‌صورت دستوری نرخ‌گذاری می‌شود، اما تامین مواد اولیه آن به‌صورت آزاد و با نرخ آزاد است و ادامه تولید با این شرایط امکان‌پذیر نیست. بنابراین درصورتی‌که دولت خودروسازی را بنگاه خیریه قرار داده و می‌خواهد هزینه آن چندان بالا نرود، باید با یارانه هم قیمت را کنترل کند، هم تولید را ادامه دهد تا خودروساز و قطعه‌ساز متوقف نشوند. اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که عده‌ای در این ماجرای بلیت بخت‌آزمایی یا قرعه‌کشی فروش خودرو به قیمت زیان خودروسازی سود می‌کنند. بنابراین باید پرسید چه کسانی چنین فرمولی را که بدترین روش فروش خودرو است، مشخص کرده‌اند که ۷میلیون نفر ثبت‌نام کنند تا ۲۵هزار نفر از این بلیت بخت‌آزمایی بهره‌مند شوند؟ بنابراین پیشنهادم این است برای کاهش این حجم از تقاضا باید فرمول عرضه‌وتقاضا را قرار دهند تا خودروساز بر اساس نرخ روز محصولش را بفروشد.
یکی از پیشنهادهایی که برای کنترل بازار خودرو ارائه می‌شود، افزایش عرضه خودرو است. چراکه آزادسازی نرخ آن در صورت افزایش‌نیافتن عرضه، دست مصرف‌کننده واقعی را که قدرت خریدش بسیار کاهش یافته است، بیش‌از پیش از خودرو کوتاه می‌کند. آیا این مساله بحث محفوظ ماندن تفاضا برای تولید را به چالش نمی‌کشد؟
این موضوع که ارزش پولی ملی کاهش یافته واقعیتی غیرقابل‌انکار است. جدا از این مورد، خودرو در کل دنیا به‌عنوان کالای مصرفی شناخته می‌شود اما در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌ است. بنابراین درصورتی‌که خودرو به نرخ روز عرضه و فاصله قیمت کارخانه و بازار برداشته شود، مصرف‌کننده واقعی می‌تواند به این بازار مراجعه کند و آن زمان می‌توان با فرمول‌هایی مانند تسهیلات خرید و… به تقویت قدرت خرید او کمک کرد.