به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای خودرو، خودروهای فرسوده که در سال‌های گذشته نفس ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری را گرفته بودند، حالا قرار است براساس طرح جدیدی در دو بخش تولید داخل و واردات مورد نوسازی قرار گیرد. استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان را باید بخش روشن اجرای این طرح دانست که به‌رغم کم‌وکاست‌های به‌وجودآمده در سال‌های اخیر با استقبال از سوی خودروسازان روبه‌رو می‌شود، اما سوی تاریک این طرح، وارداتی است که با توجه به محدودیت‌های وارداتی کشور، قرار است با استفاده از خودروهای کارکرده اروپایی، ژاپنی و کره‌ای انجام شود. قرار بود حضور چهار گروه خودروسازان، شرکت‌های توانمند حمل‌ونقل، دارندگان ناوگان فرسوده و دارندگان مجوز واردات، ورود این خودروها را از انحصار خارج کنند، اما به‌ازای آن، مشکلات دیگری را برای آن‌ها ایجاد کرد.
در گام نخست متقاضیان با مشکلاتی هنگام ثبت‌نام مواجه بودند که اما و اگرهایی را در اجرای این طرح عنوان می‌کرد. همچنین خودروسازان نیز مخالفت‌هایی را در زمینه نحوه اجرا عنوان کرده بودند. حالا اما دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بر این باور است که واردات این خودروها دو مشکل اساسی را به‌ویژه برای مالکان خودروهای فرسوده که متقاضی مشارکت در این طرح هستند، به‌وجود خواهد آورد. در ادامه گفت‌وگوی احمد کریمی با روزنامه «دنیای خودرو» را خواهید خواند.
ثبت‌نام ۲هزار مالک خودرو فرسوده برای واردات
احمد کریمی درخصوص شرایط متقاضیان طرح نوسازی ناوگان فرسوده از طریق واردات به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «چهار گروهی که امکان مشارکت در واردات را دارند، در واقع شامل خودروسازان، شرکت‌های حمل‌ونقلی توانمند، دارندگان ناوگان و دارندگان مجوز واردات هستند.»
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در ادامه به حجم مشارکت در این طرح واردات اشاره و اظهار کرد: «از میان دارندگان ناوگان فرسوده تا امروز بیش از ۲هزار متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند این رقم در برابر ظرفیت ۴۶هزار نفری در نظر گرفته‌شده این طرح آمار بالایی نیست که باید دلیل آن را در عدم برخورداری مالکان خودروهای فرسوده از سرمایه مورد نیاز برای مشارکت در این طرح دانست.»
وی توضیح داد: «مالکان این خودروها به اندازه‌ای سرمایه ندارند که هم هزینه‌های مربوط به اسقاط را بپردازند و هم حدود ۸۰۰میلیون تومان برای تامین ارز خارجی به منظور واردات هزینه کنند.»
چاله لیزینگ بر سر راه مالکان خودروهای فرسوده
کریمی در ادامه به دو اشکال در این طرح اشاره کرد و گفت: «دو موضوع مهم بیش از سایر گروه‌ها، روی دارندگان خودروهای فرسوده تاثیر خواهد گذاشت.»
وی در توضیح مشکل نخست اجرای این طرح گفت: «از آن‌جا که مالکان خودروهای فرسوده به‌طور معمول این سرمایه را ندارند، برای تأمین این هزینه گرفتار شرکت‌های لیزینگی و بانک‌ها خواهند شد.»
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بیان کرد: «بنابراین تا زمانی که خودرو جدید، فرسوده نشده، مالک آن مجبور است برای پــــرداخت قسط بانک و لیزینگ فعالیت داشته باشد و ســـــودی نصیب آن‌ها نمی‌شود.»
وی درخصوص راهکار حل این مشکل بیان کرد: «اگر این وام را با کارمزد پایین حدود ۴ درصد در اختیار مالکان قرار دهند و ارزش اسقاط را هم در نظر بگیرند، طی سه سال این پول از محل تفاوت سوخت، جبران خواهد شد.» کریمی در ادامه افزود: «انتظار می‌رود دولت در این زمینه راهکاری بیندیشد تا این اشکال برطرف شده و طرح هرچه سریع‌تر اجرا شود.»
ارز خارجی؛ مشکل واردات کامیون‌های کارکرده
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور مشکل دوم اجرای این طرح را منشأ ارز مورد نیاز دانست و تصریح کرد: «مشکل دوم این است که منشأ ارز مورد استفاده در این طرح باید خارجی باشد.»
وی بیان کرد: «هنگام واردات این ارز یا باید از محل صادرات انجام‌شده تامین شود یا باید یک تامین‌کننده ارز در کشورهای خارجی داشته باشیم که کار را برای مالکان خودروهای فرسوده سخت می‌کند.» کریمی گفت: «هرچند طرح با این مشکل، سخت‌تر انجام می‌شود، اما به‌طور قطع مشکلی نیست که موجب توقف طرح شود، با این حال نیاز است که راهکاری برای آن در نظر گرفته شود.» وی بیان کرد: «اگر صادراتی انجام شود، برگشت ارز به کشور با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. گرچه سازوکاری در این راستا مطرح شده، اما در عمل چندان امکان‌پذیر نیست.» کریمی افزود: «بهترین روش این است که به صادرکننده اجازه دهند ناوگان سه سال کارکرده را با لحاظ تمام شرایط استاندارد، زیست‌محیطی و خدمات پس از فروش وارد کند تا هم پول صادرات به ایران برگردد و هم مشکل صادرکننده حل شود.»
وی بیان کرد: «اگر صادراتی انجام شود، برگشت ارز به کشور با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. گرچه سازوکاری در این راستا مطرح شده، اما در عمل چندان امکان‌پذیر نیست.» کریمی افزود: «بهترین روش این است که به صادرکننده اجازه دهند ناوگان سه سال کارکرده را با لحاظ تمام شرایط استاندارد، زیست‌محیطی و خدمات پس از فروش وارد کند تا هم پول صادرات به ایران برگردد و هم مشکل صادرکننده حل شود.»
