اخذ مالیات از خریداران خودروی صفر

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.
همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را به ناچار در دستور کار قرار داده است. در این بین یکی از راه‌های افزایش درآمد از این ناحیه، گسترش پایه‌های مالیاتی است از همین رو پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شده است. این نوع مالیات به تعریفی بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. درواقع، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود باید به دولت مالیات پرداخت کنند. نقل و انتقال ملک، سکه و خودرو در لایحه عایدی بر سرمایه، مشمول این نوع مالیات خواهند شد.
اما دولت در این مسیر مالیات‌ستانی دو هدف را نشانه رفته است. هدف اول همان کسب درآمد در غیاب درآمدهای نفتی است. به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی دولت به‌دنبال راه‌هایی برای جبران این کسری است به این ترتیب مالیات‌ستانی از عایدی بر سرمایه می‌تواند بخشی از درآمد از دست رفته نفتی را جبران کند. اما هدف دوم در تدوین لایحه مذکور مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری در بازارهایی است که این روزها محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان شده است.
بازار خودرو در این زمینه مثال روشنی است.همراه با تحریم صنعت خودرو و کاهش تولید شکاف عمیقی میان قیمت‌ها در کارخانه و بازار به وقوع پیوست. این در شرایطی است که به فاصله کمی این شکاف توسط دلالان پر شد؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته این بازار شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌گرانی بود که هر روز بر التهابات و هیجانات بازار خودرو می‌افزودند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد محدودیت‌های خرید، سعی در کاهش دلالی در بازار خودرو داشت، اما با گذشت بیش از دوسال از اعمال تحریم‌ها هنوز نتوانسته دست واسطه‌گران را از این بازار کوتاه کند. حال به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تیر آخر برای کاهش سوداگری در بازار خودرو باشد.آنچه مشخص است در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری است. این در شرایطی است که با گذشت زمان زیادی از تدوین پیش‌نویس این لایحه، در ارسال آن به مجلس تعلل می‌شود.
با این حال روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد.
طبق این خبر وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. آنچه مشخص است براساس این پیشنهاد، قرار است از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ شود.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر خریداران، مصرف‌کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهد بود گفته: در غیر این صورت اگر در سه ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد ۷۵ درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد از ۷۵ درصد گفته‌شده کسر می‌شود. مثلا ۶۷ درصد مابه‌التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شود. این مقام مسوول خاطرنشان کرده که‌ این فرآیند تا ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه‌التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.
وی تاکید کرده که این مالیات خاصیت تنظیم‌گری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است. اظهارات این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت صحت، مشخص‌کننده آن است که دولت تا نهایی شدن لایحه عایدی بر سرمایه و ارسال آن به مجلس با هدف کاهش سوداگری در بازار خودرو، خواهان آن است که با این پیشنهاد هر چه زودتر سروسامانی به بازار خودرو دهد. هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا تولید و عرضه خودرو به بازار ساماندهی نشود، باید پذیرای دلالان در این بازار بود با این حال دولت با استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت در خرید یا مالیات‌ستانی از نقل و انتقالات خودرو در پی ثبات بازار خودرو است.
مسیرهای دور و نزدیک برای حذف واسطه‌گران
همان‌طور که عنوان شد دولت در دو سال گذشته با توسل به ابزارهای مختلف سعی در کاهش دلالی در بازارهایی همچون سکه، ارز و خودرو داشته است.
ناکارآمدی این ابزارها هر چند پس از مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شد با این حال در شرایط تحریمی دولت چاره‌ای جز به کارگیری آنها نداشت.