دولت از خودروسازی نمی‌رود

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، به زبان ساده، ‌ETF به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. دولت از اردیبهشت امسال شروع به عرضه بخشی از سهام‌های خود در قالب ETF کرده و ظاهرا قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد.آن طور که ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده سومین ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی مربوط می‌شود. به گفته وی، این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو می‌شود. شمسی جامخانه البته این را هم گفته که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد و از همین رو مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شده است. با توجه به اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی، تا چندی دیگر باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز در قالب ETF عرضه خواهد شد تا پروسه خصوصی‌سازی در این دو خودروساز نیز انجام شود. در حال حاضر سهام دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است. با وجود این میزان سهم اما دولت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور دخالت می‌کند و عملا صاحب اختیار آنهاست.
قصد دولت از ETF خودرو
اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ETF، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود. این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF بالاخره فراهم خواهد شد.
با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را از طریق (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) واگذار کند. دولت از اوایل اردیبهشت امسال پرونده ETF را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرد و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. در ETF سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند ETF نخست (بانک‌ها) کم رمق خواهد بود.
هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آنها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود. به اعتقاد آنها، اینکه دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی.
در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش ذکر شود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی در این دو خودروساز نیست. وی با بیان اینکه افسار ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذری سهام در ETF همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، افزود: مطمئن باشید همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. این کارشناس تاکید کرد: دولت در واقع می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.