نوسازی ناوگان در انتظار واردات کامیون های دست دوم

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، از ششم خرداد ماه امسال طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای و راه اندازی سامانه مذکور با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کلید خورد.
بر اساس این طرح قرار است در مرحله اول، ۵۳ هزار دستگاه انواع ناوگان فرسوده تجاری جاده‌ای نوسازی شود.
جزئیات طرح نوسازی با واردات دست دوم‌ها
همچنین بر اساس دستورالعملی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با همکاری وزارت صمت برای این طرح تهیه کرده، واردکنندگان می‌توانند به ازای اسقاط هر دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال، یک دستگاه کامیون کارکرده با عمر حداکثر ۳ سال از تولیدکنندگان معتبر اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی وارد کشور کنند.
سهمیه مشخص شده برای واردات این خودروهای سنگین، هزار دستگاه در هر ثبت سفارش برای شرکت‌های خودروساز داخلی، ۱۰۰ دستگاه برای شرکت‌های حمل و نقلی و ۱۰ دستگاه برای اشخاص حقیقی است.
آخرین وضعیت ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای
بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰ هزار کامیون در کشور وجود دارد. از این تعداد ۵۷۶ هزار و ۵۵ کامیون درون شهری و برون شهری از جمع کل ناوگان کشور، فرسوده بوده که حدود ۳۰ درصد ناوگان را تشکیل می‌دهند.
طی بیست سال گذشته، بر اساس اقدامات انجام گرفته برای نوسازی ناوگان، در مجموع برون شهری و درون شهری تنها ۲۴ هزار و ۵۸۸ دستگاه انواع خودروی سنگین فرسوده تا پایان سال ۱۳۹۸ نوسازی شده است.
در بخش جاده‌ای (برون شهری) نیز تعداد کل کامیون‌های فعال ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دستگاه با میانگین عمر ۱۹٫۲ سال است. در این بین تعداد کامیون‌های بالای ۲۲ سال ۱۰۷ هزار و ۸۸۱ دستگاه است که معادل ۳۱ درصد ناوگان برون شهری را تشکیل می‌دهد.
طرحی که آغاز نشده، با شکست مواجه شد
۵۳ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سالی که قرار است در این طرح نوسازی شود، معادل ۱۵ درصد خودروهای فرسوده سنگین جاده‌ای را تشکیل می‌دهد.
علی رغم گذشت ۴۸ روز از آغاز این طرح، تا کنون هیچ موفقیتی حاصل نشده و به نظر می‌رسد حتی یک دستگاه کامیون دست دوم اروپایی نیز جایگزین خودروهای سنگین فرسوده فعال در جاده‌ها نشده است.
طرح موسوم به ریاست جمهوری / ‏یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی کجا رفت؟
پیش از این نیز در سال‌های گذشته (اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم) طرحی با عنوان طرح ریاست جمهوری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای آغاز شد که بر اساس آن قرار بود ۱۷۴ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع خودروی سنگین و نیمه سنگین عمومی جاده‌ای اعم از باری و مسافری با استفاده از تسهیلات ۱۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی نوسازی شود.
در این طرح ۵۰ درصد هزینه نوسازی را دولت به صورت بلاعوض پرداخت می‌کرد و ۵۰ درصد دیگر به صورت ترکیبی از تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد و آورده نقدی متقاضی به اندازه ۲۰ درصد قیمت وسیله نقلیه تأمین می‌شد.
۲۵ هزار متقاضی در این طرح نام نویسی کردند و یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات منتقل شد؛ اما ادامه اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
کارشناس اقتصاد خودرو: طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل، اوج ناکارآمدی دولت بود
فربد زاوه کارشناس اقتصاد خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت شکست طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای (طرح ریاست جمهوری) اظهار داشت: این طرح نماد ناکارآمدی مدیریتی دولت یازدهم است و نشان می‌دهد مانند سایر پروژه‌های بزرگی که کلید زد و حتی نتوانست شروع شود، با شکست روبه‌رو شد.
وی ادامه داد: من از ابتدا هم معتقد بودم طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای غیر قابل اجراست دلیل اصلی آن هم این بود که در زمانی که در اوج رونق اقتصادی، بی اثر بودن تحریم‌ها و حداقل نرخ تورم قرار داشتیم، باز هم تیراژ تولید خودروهای سنگین باری و مسافری ما به ۵۰ هزار دستگاه هم نمی‌رسید؛ در این سال‌ها که حتی ۱۰ هزار دستگاه هم نمی‌توانیم خودروی سنگین و نیمه سنگین اعم از اتوبوس درون و برون شهری، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و… تولید کنیم، شکست این طرح کاملاً مشخص بود.
خودروسازان، مانع اصلی نوسازی ناوگان جاده‌ای
کارشناس اقتصادی افزود: این طرح در چارچوب اجرا به وزارت صمت واگذار شد و از آنجایی که این وزارت‌خانه به دنبال تأمین منافع دو غول خودروسازی بود، آنقدر در اجرای این طرح تعلل کرد که ناگهان با تحریم‌های سنگین و افزایش ۴ برابری نرخ ارز مواجه شدیم؛ به گونه‌ای که یک ولووی چینی را می‌بایست دو برابر نرخ کامیون‌های کمپانی اروپایی FH خریداری کنیم؛ پس از آن هم قیمت‌ها به حدی رسید که کامیون‌ها دیگر توانایی خرید ندارند؛ در حال حاضر هم خودروسازان داخلی حداکثر سالی هزار دستگاه کامیون تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند.