به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای خودرو، مهمترین مساله این روزهای صنعت خودرو، موضوع عدمهمخوانی دخل و خرج آنهاست؛ از سویی قیمتگذاری به شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار واگذار شده و از سوی دیگر نرخ در حاشیه بازار با نوسانات ارز هر روز بالاتر میرود. اما تولیدکنندگان چهارچرخها از افزایش قیمتهای بازار جا ماندهاند. بدینترتیب، بازنگری سهماه یکبار قیمتها و موافقت با افزایش محدود آن درمقابل خواسته حداکثری خودروسازان یعنی آزادسازی قیمت خودرو و کشف نرخ در حاشیه بازار، یک پاسخگویی حداقلی محسوب میشود.
خودروسازان در چندسال گذشته تلاش فراوانی به خرج دادند تا بتوانند اختیار قیمتگذاری را در دست بگیرند. این در حالی است که آنها خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار هستند، اما دولت با این امر موافقت نمیکند و تنها به تغییر نهاد قیمتگذار بسنده کرده است. حال باید دید خودرو تا چه اندازه گران خواهد شد و برخورد مشتریان این بازار با رشد دوباره قیمتها چگونه خواهد بود.
درهمینرابطه، محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و داریوش بدیعیثابت، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای خودرو» به بیان نظرات خود پرداختهاند.
محمدحسین برخوردار ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
شورای رقابت در جلب رضایت طرفین عرضه و تقاضا موفق نبوده است
آیا روشی که در سال جاری برای قیمتگذاری در نظر گرفته شد، به ساماندهی و تعادلبخشی نسبی به وضعیت صنعت و بازار خودرو کمکی کرد؟
از همان زمان که وزارت صنعت،معدن و تجارت از روند قیمتگذاری خودرو کنار رفت و شورایرقابت بازگشت، این شورا بیآنکه تغییر خاصی در روش قبلی قیمتگذاری خودرو بدهد، با استفاده از فرمول پیشین خود، مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را صادر کرد. به رغم این تصمیم اما باز هم فاصلهای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و از همین رو واسطهگری همچنان تثبیت شد تا نه مصرفکنندگان واقعی راضی باشند و نه خودروسازان.
به نظر شما تاثیرات تغییر نهاد قیمتگذاری محصولات خودروسازان در کنترل التهابات بازار چه بوده است؟
مهمترین موضوعی که در رابطه با قیمتگذاری خودرو باید به آن توجه کرد، قیمتگذاری دستوری است. شما در هیچ کشوری مشاهده نمیکنید نهاد و ارگانی که ازسوی دولت منصوب شده باشد، نرخ محصولی مانند خودرو را تعیین کند. بلکه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تعیینکننده قیمت است. در کشور ما نیز در سالهای قبل قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین میشد، اما بعد از آن، شورای رقابت براساس وظیفهای که قانون برای آن تکلیف کرده بود، اقدام به قیمتگذاری کرد. حال بهنظر میرسد دولت در حال تجدید نظر در تصمیم خود پس از چند سال است و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمتگذاری را برعهده خواهد گرفت. هرچند درخصوص تاثیرات تغییر این نهاد درخصوص قیمتگذاری خودرو نه میتوان گفت موفق عمل شده است و نه میتوان نقاط ضعف آن را برشمرد، زیرا در دوره کوتاهی که قیمتگذاری خودرو به ایشان سپرده شده، نوسانات قیمت ارز هر روز بازار خودرو را ملتهبتر از روز قبل کرده است.
به نظر شما مهمترین اتفاقی که با تغییر نهاد ناظر و تعیینکننده قیمت خودرو در صنعت خودرو شاهد بودیم، چه بود؟
فروش فوری جای خود را به فروش فوقالعاده داد، سود مشارکت حذف شد و پای قرعهکشی به میان آمد. دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام دو مرحله فروش فوقالعاده و پیشفروش را برگزار کردند و در نهایت ۱۰۰هزار نفر از جمع حدود ۷میلیون نفری که در طرحهای فروش شرکت کرده بودند، بهواسطه قرعهکشی برنده اعلام شدند. انتظار شورایرقابت و وزارت صمت این بود که بازار خودرو پس از این اتفاقات، آرام شود، با این حال آرامشی رخ نداد و منحنی قیمت صعود کرد. این موضوع مصرفکنندگان واقعی خودرو را سرخورده کرد و صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورد. ضمن اینکه مشخص شد خودروسازان نیز از شرایط راضی نیستند و کماکان در تولید زیان میدهند.
به نظر شما عملکرد شورای رقابت چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داشته است؟
خودروسازان معتقدند قیمتگذاری دستوری شورای رقابت برای آنها حاصلی جز زیان طی این سالها باقی نگذاشته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیاری روبهرو خواهند شد.
اما مصرفکنندگان اعتقاد دارند خودروهای فعلی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمتگذاری میشوند و شورای رقابت هر بار که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را مطرح میکنند، با خواسته آنها موافقت میکند. این امر از نقاط ضعف این شورا قلمداد میشود. زیرا بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاری خودرو نمیتواند در تعیین قیمت تمامشده محصولات خودروسازان موفق عمل کند.
کاهش هزینه ها؛ تنها راهکار باقیمانده برای خودروسازان
خودروسازان به دلیل اصرار بر اجرای استانداردهایی که هیچ تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارد، سردرگم هستند
لینک کوتاه : http://cvna.ir/?p=9493