به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، در خبرها داشتیم که شرکت سایپا نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده و به طور مثال قیمت تیبا۲ از حدود ۶۰ میلیون تومان به ۷۷ میلیون تومان افزایش یافته است یعنی ۲۸ درصد افزایش قیمت.
ظاهرا این افزایش نرخ ها براساس توافقات به عمل آمده بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار انجام شده و همچنین قرار بر این شده تا قیمت خودروهای تولید داخل هر سه ماه یک بار و بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش یابد.
ای کاش چنین مجوزی به شورای عالی کار و سایر نهادهای مرتبط نیز اعطا می شد تا دست کم هر ۶ ماه یکبار متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نسبت به اصلاح دستمزد حقوق بگیران اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و مستمری بگیران اقدام به عمل می آوردند، هرچند که این موضوع مورد بحث این یادداشت نیست و مجالی دیگر را می طلبد.
اما اصل مطلب:
در ماه های اخیر و به خصوص از ابتدای امسال و همزمان با افزایش نرخ دلار، رقابت تنگاتنگی در بین تولید کنندگان داخلی در جهت افزایش هر چه بیشتر نرخ محصولات تولیدی در جریان است و اکثر واحدهای تولیدی داخلی با مجوز و بی مجوز قیمت محصولات خودرا افزایش داده اند.
در این رقابت، جریمه سازمان های نظارتی نیز نتوانسته است جلودار این اقدامات باشد. از نرخ محصولات لبنیاتی گرفته تا لوازم خانگی، محصولات غذایی و غیره. البته قیمت محصولات خودروسازان داخلی که همگی با استفاده از شرایط موجود و در برخی موارد به دلیل ممنوعیت ورود محصولات مشابه خارجی تا توانسته اند در بازار انحصاری یکه تازی کرده اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان مسوول تنظیم بازار به علت تغییر مکرر وزرا و اداره شدن توسط سرپرست موقت، اقداماتش در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ها به ثمر نمی نشیند.
موضوع وقتی جالبتر می شود که به علت نامگذاری سال گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل و سال جاری با عنوان “جهش تولید”، انتظار مسوولان و صاحبان بنگاه های تولیدی از مردم، حمایت از تولید کنندگان داخلی با استفاده از محصولات ایشان بوده است، اما اینک که شرایط برای این تولیدکنندگان مهیا شده و از اجناس مشابه خارجی در بازار به علت ممنوعیت ورود و یا کمبود ارز تقریبا اثری نیست، می بینیم که برخی از این تولیدکنندگان با مردم همراهی نکرده و با استفاده از شرایط روز، مسابقه ای را برای گران کردن محصولات خود آغاز کرده و کوتاه بیا هم نیستند و سودآوری حداکثری را در برنامه کاری خود قرار داده اند.
در واقع حمایت از تولید داخل و حمایت از حقوق مصرف کننده، معادله ای است دو طرفه که تحت نظارت دولت، هر دو طرف معادله از این رابطه منتفع شده و حقوق شان رعایت شود و انتظار همگان از طرفین این معادله، رعایت حقوق متقابل یکدیگر است.
حقوق مصرف کنندگان با ارتقای کیفیت محصولات، عرضه مناسب همزمان با کاهش قیمت های فروش رعایت می شود و رعایت حقوق تولیدکنندگان با خرید محصولات داخلی و استقبال نکردن از محصولات مشابه خارجی توسط مصرف کنندگان عملی می شود.
اما متاسفانه به نظر می رسد که جاده حمایت از تولیدات داخلی، جاده ای یکطرفه بوده و برخی تولیدکنندگان محصولات داخلی نشان داده اند که در شرایط بحرانی، تعهدی به رعایت قوانین این معادله نداشته و مترصد فرصتی هستند که تا می توانند نسبت به افزایش نرخ محصولات خود به هر طریق ممکن اقدام کنند.
در این شرایط، برخی از این تولیدکنندگان داخلی اعم از محصولات سرمایه ای یا مصرفی با دلیل و بدون دلیل و به بهانه افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات، نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کرده و در برخی موارد به خاطر افزایش هر چه بیشتر این قیمت ها و با کمک برخی واسطه ها، نسبت به احتکار و انبار کردن محصولات تولیدی خود نیز مبادرت می ورزند و از عرضه مستمر محصولات خود به بازار امتناع می کنند تا کمبودهای مصنوعی بیشتری نیز ایجاد کنند که هر از چند گاهی انباری از این محصولات دپو شده توسط دادستانی ها، استانداران در مناطق مختلف کشور کشف و ضبط می شود.
آیا منظور از حمایت از تولیدکنندکان داخلی، همین تولیدکنندگان هستند که به دنبال فرصتی هستند تا از شرایط موجود حداکثر بهره برداری را کرده و بر ثروت خود بیافزایند؟ و البته در هنگامه رکود بازار و تشدید رقابت در یک شرایط عادی اقتصادی، شعارهای حماسی حمایت از تولید داخل سر داده و فریاد کمک خواهی از مردم سر می دهند و از مجاری مختلف از جمله دولت، خواستار حمایت مردم از تولیدات داخلی می شوند؟
آیا حمایت از محصولات داخلی جاده‌ای یکطرفه است که فقط مردم باید در آن نقش آفرینی داشته باشند و دیگران از جمله تولیدکنندگان داخلی هیچ مسوولیت و تعهدی در این زمینه ندارند؟
علیرضا حائری – عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
