به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، تا سال ۱۴۰۰ عملا ۷٫۵ میلیون دستگاه باتری مازاد بر نیاز کشور تولید خواهد شد و بدین‌ترتیب ضرورت ورود وزارت صمت به‌بحث تولید باتری بیش از پیش احساس می‌شود. اگر به‌محیط پیرامون خود نگاهی هرچند سطحی نیز بیفکنیم، درمی‌یابیم که باتری و ذخیره‌ساز عضو جدایی‌ناپذیر از زندگی امروز بشر است و صنایع خودرویی، مخابراتی، نیروگاهی، معادن، حمل‌ونقل ریلی، نفت، IT و بسیاری حوزه‌های دیگر امروزه بدون باتری و ذخیره‌ساز به‌عنوان یک کالای راهبردی امکان ادامه حیات ندارند.
صنعت تولید باتری در کشور ما قدمتی بیش از نیم‌قرن دارد و همگام با توسعه کمی و کیفی صورت‌گرفته در صنایع بهره‌بردار که به آن‌ها اشاره شد، رشد و نمو بسیار مناسبی داشته است. این رشد هم در کمیت تولید و تامین نیازهای داخل و هم در ارتقای فناوری و شاخص‌های کیفی به‌خصوص در یک دهه اخیر کاملا مشهود است. اتفاق مبارک در فرآیند ایجاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فناوری و به تبع آن افزایش کیفیت در این محصول بوده است؛ به‌نحوی‌که هم‌اکنون می‌توان ادعا کرد فناوری تولید باتری در بسیاری از شرکت‌های داخلی همگام با فناوری روز دنیا بوده و محصول تولیدشده با بهترین نمونه‌های خارجی قابل رقابت است. بر این اساس، عملا کشور کاملا بی‌نیاز از واردات این کالاست؛ اما آنچه این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده، افزایش بدون مطالعه و مازاد بر نیاز ظرفیت‌های تولید باتری در کشور است. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین صنعت و سیستم بهره‌بردار از باتری، صنعت‌خودرو و شبکه گسترده حمل‌ونقل شخصی و عمومی در کشور است. رشد فزاینده تعداد خودرو در کشور طی سال‌های اخیر، افزایش شدید نیاز به‌باتری را نیز به‌دنبال داشته است. در حال حاضر بالغ بر ۲۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور تردد می‌کند که سالانه حدود یک‌میلیون دستگاه نیز به این تعداد افزوده می‌شود.
آخرین وضعیت نیاز بازار و ظرفیت‌های تولیدی در ابتدای سال ۹۹
براساس جدولی که مشاهده می‌کنید عملا شرکت‌ها حدود ۳۵ درصد ظرفیت مازاد خواهند داشت و این درحالی‌است که مصرف این کالا کاملا فصلی بوده و بالغ بر ۶۰ درصد نیاز سال در کمتر از ۴ ماه (فصل گرما) تامین می‌شود. این بدان معناست که در ۸ ماه دیگر ظرفیت‌های تولیدی بسیاری از شرکت‌ها تا حدود ۶۰ درصد می‌تواند بلااستفاده باشد.
این روند قطعا به‌توقف و انحلال بسیاری از خطوط تولید و شرکت‌ها خواهد انجامید که در پی آن بیکاری و تعدیل نیروی گسترده انسانی دور از انتظار نخواهد بود و عملا سرمایه‌گذاری‌هایی را که به‌سختی و درشرایط نامناسب ارزی و تحریم صورت گرفته است، بی‌حاصل خواهد کرد. درحال‌حاضر نزدیک به ۳۰ شرکت تولیدی در این صنعت فعال هستند که در ابتدای سال جاری، هفت شرکت خط تولید باتری را به‌شکل کلی دراختیار دارند و مابقی صرفا مونتاژکار هستند و امکان تولید صفحه (پلیت) باتری را که اصلی‌ترین قطعه آن است، ندارند. اما ظرفیت‌های صفحه‌سازی موجود امکان تامین صفحه برای کل شرکت‌های مونتاژکار را داراست.
نیاز به‌ورود وزارت صمت برای تنظیم وضعیت تولید
با این تفاصیل نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به‌خصوص مبادی ذیربط در وزارت صمت و ادارات زیرمجموعه آن دراستان‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در تنظیم وضعیت تولید داشته باشند. جلوگیری از ایجاد ظرفیت‌های جدید، بسترسازی و ایجاد مشوق‌های صادراتی، ممنوعیت واردات پلیت یا افزایش تعرفه آن، افزایش تعرفه واردات باتری‌های ساکن و صنعتی و جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات سرب و کنسانتره به‌عنوان اصلی‌ترین ماده‌اولیه تولید باتری مهم‌ترین اقدامات درراستای حمایت از صنعت‌باتری است؛ صنعتی که بیش از نیم‌قرن است درکشور با افتخار به‌فعالیت خود ادامه می‌دهد.
مهدی آقایان-کارشناس و عضو انجمن تولیدکنندگان باتری کشور
