به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از فارس، در حال حاضر به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، بیشتر تقاضای موجود در بازار خودرو را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و تعداد قابل توجهی از مردم جامعه اقدام به خرید خودرو با انگیزه‌های غیر مصرفی می‌کنند.
این در حالی است که وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو کشور موظف است تا با افزایش تولید به کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای بازار خودرو کمک کند.
یکی از دلایل نابسامانی در بازار خودرو، وجود شبکه‌های دلالی و سوداگری است که در فقدان روش مناسب توزیع و همچنین نبود نظارت موثر، موجب افزایش حبابی قیمت خودرو شده‌اند.
در چنین شرایطی که دلالان یکه تاز بازار خودرو هستند، مصرف کنندگان واقعی در حاشیه بازار جای گرفته و مجبورند برای رفع نیاز واقعی خود، خودرو را از بازار آزاد و با قیمت نجومی خریداری کنند.
در این مورد میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر نحوه قیمت گذاری خودرو تغییر نکند، هم تقاضای سرمایه‌ای بیشتر می‌شود و هم تولید کاهش می‌یابد که این امر موجب تشدید دوباره اختلاف قیمت بازار و کارخانه خواهد شد.
وی می گوید: رانت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی موجود در بازار خودرو در حالی به جیب عده محدودی از دلالان می‌رود که با عرضه خودرو در بورس و اخذ مالیات از رانت موجود در بازار خودرو می‌توان ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی شهری را نوسازی کرد.
در این میان یکی از راهکارهایی که توسط کارشناسان جهت حذف واسطه‌گری و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو پیشنهاد می‌شود، عرضه خودرو در بورس کالا و اخد مالیات از اختلاف قیمت بین قیمت کارخانه و بازار است.
بیگی در این باره می‌گوید: بورس خودرو می‌تواند به بازار خودرو عمق ببخشد و از قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار جلوگیری کند که این موضوع به نفع مشتری و مصرف کننده تمام خواهد شد.
بر همین اساس طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک در حال پیگیری است که در آن تلاش شده تا با تعریف ساز و کار بورس برای فروش خودرو صفر و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین بورس با قیمت کارخانه از سوداگری دلالان جلوگیری شود.
اختلاف ۴۰ هزار میلیاردی قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو
بیگی معتقد است: قیمت خودرو در حال حاضر به طور میانگین در بازار ۴۶٫۵ میلیون تومان گران‌تر از کارخانه معامله می‌شود و با توجه به ظرفیت تولید ۸۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو در شرایط کنونی، سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل این اختلاف به جیب دلالان می‌رود. این درحالی است که اگر خودرو در بورس کالا فروخته شود راه برای دلالی بسته شده و مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت منطقی‌تر تهیه می‌کند. در چنین حالتی قیمت خودرو توسط متقاضیان و با نظارت نهادهای مربوطه تعیین خواهد شد و دست واسطه‌گران از قیمت‌گذاری کوتاه می‌شود.
نوسازی و تکمیل حمل و نقل عمومی با فروش خودرو در بورس
به گفته کارشناسان، عرضه خودرو در بورس در کنار کاهش فاصله قیمتی خودرو بین کارخانه و بازار می‌تواند منابع مورد نیاز برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای یا شهری فراهم کند.
در همین زمینه روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس که طراح طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک نیز هست درباره منابع مصرف مالیات‌های اخذ شده از بورس خودرو می‌گوید: در این طرح پیشنهاد شده از مالیات اخذ شده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون از حدود ۲۲ هزار ناوگان اتوبوس شهری موجود در کشور نزدیک به ۸۰ درصد آن فرسوده بوده و نیاز نوسازی دارند و با عایدی حاصل از ارائه خودرو در بورس کالا می‌توان این ناوگان را به روز رسانی کرد.
همچنین با توجه به اینکه هر رام قطار مترو حدود ۷ میلیون یورو قیمت دارد، می توان تخمین زد که با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توان بیش از ۲۵۰ رام قطار به ناوگان متروی کشور افزود. این حجم از تولید می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای کارخانه‌های واگن سازی کشور هم باشد که هم اکنون با کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت تولید خود مشغول به فعالیت هستند. همچنین با استفاده از منابع حاصل از اخذ مالیات در بورس می‌توان تولید ۳ هزار دستگاه اتوبوس را در دستور کار قرار داد تا بستری برای اشتغال و ارتقاء توان صنعتی و صادراتی کشور مهیا شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد حذف رانت چند ده هزار میلیارد تومانی بازار خودرو به وسیله عرضه خودرو در بورس و اخذ مالیات از آن علاوه بر اینکه به آرامش بازار خودرو کمک می‌کند، می‌تواند فرصتی باشد تا از منابع حاصل از اخذ مالیات برای توسعه صنعت حمل و نقل عمومی استفاده شود و نفع حاصل از آن به جای اینکه به جیب عده‌ای خاص برود، نصیب عموم مردم شود.
