تحمیل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور به بهانه تامین تایرهای سنگین

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از «دنیای‌خودرو»، ‌این روزها نه‌کسی فریاد تولیدکنندگان تایر را می‌شنود، نه کسی نیم‌نگاهی  به تحلیل‌های کارشناسی رسانه‌ها درخصوص تصمیم دولت برای عدم دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با نیمایی از ۳۰۰هزار حلقه تایر وارداتی خاص به کشور می‌اندازد؛ تصمیمی که به آرامی صنعت تولید تایرهای سنگین در کشور را به نابودی می‌کشاند و مبلغ هزارمیلیاردتومانی ایجادشده درپس این ماجرا را به جای توسعه صنعت تایر و خودکفایی کشور در این بخش، راهی جیب  برخی تحت‌عنوان واردکننده و عوامل توزیع این تایرها می‌کند. چندی پیش مسئولان سازمان راهداری کشور و وزارت صمت در مناظره‌های تلویزیونی خود با فعالان صنعت تایر،‌ قاطعانه از واردات ۳۰۰هزار حلقه تایر سنگین با ارز دولتی و معافیت واردکنندگان آنها از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی بانیمایی دفاع کردند و البته مردم هم دفاع قاطعی از متولیان این صنعت در رسانه ملی ندیدند. اما آنچه جای بحث کارشناسی دارد؛ ۱۰۰۰میلیارد تومان پولی است که در ازای همین تصمیم از چند واردکننده اخذ نشده و قرار است در قالب تایرهای سنگین در اختیار خودروهای سنگین فعال در ناوگان کشور قراربگیرد. این تایرها که همگی ساخت چین هستند،‌ از سوی رانندگان نیز مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و تنها به‌دلیل قیمت پایین‌تری که دارند توسط این افراد خریداری می‌شوند.
کافی است کمی با اعداد و ارقام بازی کنیم تا مشخص شود با یارانه‌ای (هزار میلیارد تومان) که به این ۳۰۰هزار حلقه تعلق گرفته،  می‌توان ۳کارخانه تایرسازی را در کشور توسعه داد. اگر قیمت هر حلقه تایر وارداتی در بازارهای جهانی با احتساب بیش‌اظهاری‌های احتمالی صورت‌گرفته توسط خریدارانشان را ۲۰۰دلار درنظر بگیریم،‌ قیمت تمام‌شده این تعداد تایر، ۶۰میلیون دلار می‌شود و تفاوت قیمت ارز ۲۰هزار تومانی با ۴۲۰۰تومانی دولتی برای این تایرها برای کشور نزدیک به ۱۰۰۰میلیاردتومان هزینه در بر داشته است. هزارمیلیاردتومانی که به‌گفته مسئولان وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صمت برای حمایت از رانندگان خودروهای سنگین در نظر گرفته شده است. 
درهمین‌رابطه سراغ احمدرضا متقی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو رفتیم. متقی با تایید تفاوت هزار میلیارد تومانی بین قیمت ۳۰۰هزار حلقه تایر وارداتی با ارز دولتی با قیمت تمام‌شده ارز نیمایی به خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «متاسفانه رانتی بزرگ در پس حمایت از قشر راننده خوابیده است و این تعداد تایر سنگین که هزینه سنگینی نیز به بودجه کشور تحمیل کرده، تنها کفاف نیاز چندماه بازار را خواهند داد. تایرهایی که برای صنعت حمل‌ونقل کشور راهگشا نیستند اما به‌راحتی می‌توانند صنعت تایرهای سنگین در ایران و فعالیت واردکنندگان بی‌بهره از رانت‌های خاص را به نابودی بکشانند.» وی با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار خودرو باری و اتوبوس در کشور فعال هستند، یادآور شد: «اگر قرار باشد به هر خودرو دو حلقه تایر تعلق بگیرد از این تعداد تایر وارداتی تنها ۱۵۰هزار  دستگاه خودرو منتفع می‌شوند و بیش‌از یک میلیون خودرو دیگر نفعی از این یارانه هزار میلیارد تومانی نخواهند برد.»
   بروز  دوباره امضاهای طلایی
متقی با تاکید بر اینکه این میزان نقدینگی بین چند شرکت توزیع شده است، گفت: «ازآنجاکه بانک‌مرکزی عدم دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از  این شرکت‌ها را منوط‌به ارائه تاییدیه توزیع و ورود کالا تا تاریخ اول شهریورماه اعلام کرده است، باید منتظر بروز  دوباره امضاهای طلایی برخلاف منویات مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا باشیم.»
   خودکفایی در صنعت قربانی برخی ارتباطات خاص
محمدرضا تقی‌گنجی، عضو هیات‌مدیره صنعت تایر ایران نیز با گلایه از برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی در حوزه تایر به خبرنگار روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «جای تعجب است که چرا مسئولان وزارت راه و وزارت صمت حاضر به هزینه کردن هزارمیلیاردتومان از بودجه کشور برای توزیع تنها ۳۰۰هزار حلقه تایر سنگین که تنها می‌تواند  ۱۲درصد نیاز  ناوگان بار  و مسافر کشوررا تامین کند، هستند، اما تمایل ندارند بر ‌اساس قانون این مابه‌التفاوت را از چند شرکت واردکننده خاص دریافت کرده و آن را نه در قالب کمک بلاعوض بلکه در قالب تسهیلات بانکی برای توسعه صنعت تایر و خودکفایی در این بخش هزینه کنند!» گنجی تاکید کرد: «‌اگر این هزارمیلیاردتومان با ارز دولتی صرف توسعه کارخانه‌های تایرسازی می‌شد،‌ طی مدت کوتاهی صنعت کشور قادر به توسعه سه کارخانه بزرگ تولید تایرهای رادیال باری-  اتوبوسی در کشور بود و نه‌تنها اهداف جهش تولید محقق می‌شد بلکه نیاز کشور به واردات این گروه از تایرها نیز به تاریخ می‌پیوست.»