به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع «طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو سبک» در مجلس و «سند سیاستی توسعه صنعت خودرو سواری» پرداخت.
این روزها از دو استراتژی برای نجات صنعت خودرو سخن به‌میان می‌آید؛ «طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو سبک» در مجلس و «سند سیاستی توسعه صنعت‌خودرو سواری» در وزارت صمت. گرچه خطاب سند توسعه دولت به‌خودروسازان بوده و به آن‌ها نیز ابلاغ شده است، اما طرح مجلس علاوه‌بر وزارت صمت و خودروسازان وظایفی را نیز در این خصوص برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، بورس کالا، سازمان‌های حمایت، گسترش، بورس، استاندارد و مالیات، نیروی انتظامی، شرکت‌های وابسته به‌خودروسازی و… در نظر گرفته است.
رو کردن یک سند توسعه در دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت، یادآور رونمایی از سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال ۸۲ یعنی دو سال مانده به‌پایان دولت هشتم است که به‌رغم مشارکت گسترده اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در تدوین یا اصلاح آن، بلافاصله پس از استقرار دولت نخست محمود احمدی‌نژاد با توجیهاتی مانند غرب‌گرایی سند و عدم‌اتکا به‌توان داخلی رسما کنار گذاشته شد و اعلام شد سند جدیدی برای توسعه صنعتی تدوین خواهد شد.
اما تدوین استراتژی جدید در دولت‌های نهم و دهم که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تغییر یافته بود، عملا حدود هشت‌سال زمان برد و درنهایت اوایل سال ۱۳۹۲ از آن رونمایی شد! این سند نیز از سوی مشاوران اقتصادی حسن روحانی در دولت یازدهم از لحاظ پارادایم، متدولوژی و حد تفصیل بی‌هویت توصیف شد و غیرعملیاتی.
حال نیز با توجه به این‌که دولت دوازدهم در سال پایانی و مجلس یازدهم در سال نخست استقرار خود است، به‌نظر می‌رسد طرح مجلس شانس اجرایی بیش‌تری از طرح دولت دارد و درواقع مجلس برای اجرای آن به‌دولت بعدی امید بسته است.
بنا بر طرح مجلس، فروش سهام بیش‌تر از سهام خزانه خودروسازان در بورس الزامی است و شناسه رهگیری یکتای فروش و ضوابط دیگری نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا پیش‌بینی شده که مجازات‌هایی نیز برای تخطی‌کنندگان از آن در نظر گرفته شده است.
به‌عنوان مثال تا زمانی که مجموع تعداد خودروهای تحویل‌داده‌نشده یک خودروساز، بیش از ١٠ برابر مجموع خودروهای تحویل‌داده‌شده ماه قبل همان خودروساز باشد، خودروساز مجاز به‌عرضه خودرو در بورس کالا نخواهد بود.
ممنوعیت محاسبه هزینه‌های غیرتولیدی و زیان‌های خودروسازان در قیمت پایه از دیگر مفاد طرح مجلس است.
اصرار مجلس به‌عرضه بورسی خودرو به‌رغم مخالفت دولت و تعیین تکلیف واردات در مقابل نادیده گرفتن آن نیز مهم‌ترین تفاوت برنامه‌های مجلس و دولت برای بخش خودرو محسوب می‌شود.
حتی درخصوص موضوع اسقاط نیز در سند وزارت صمت، تنها سه بار کلمه اسقاط به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته و این درحالی است که در فصل چهارم طرح مجلس تکالیف و وظایفی در این خصوص برای خودروسازان تعریف شده است.
تعیین نسبت سود برای قیمت پایه خودرو در بورس، تدوین استاندارد آزمون ایمنی و تصادفات خودرو و راه‌اندازی مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از دیگر محورهای طرح مجلس است. اما درمقابل، در سند توسعه دولت نیز زمینه حمایتی ورود مستقیم قطعه‌سازان به‌تولید خودرو با پلت‌فرم اختصاصی و نیز افزایش سهم خودروسازان خصوصی از تولید دیده شده است.
حال باید دید سند ابلاغی دولت تا مردادماه که تصدی امور به‌دولت بعدی واگذار خواهد شد، تا چه‌اندازه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
دو استراتژی ، دو رویکرد
تا زمانی که مجموع تعداد خودروهای تحویل‌داده‌نشده یک خودروساز، بیش از ١٠ برابر مجموع خودروهای تحویل داده شده ماه قبل همان خودروساز باشد، خودروساز مجاز به‌عرضه خودرو در بورس کالا نخواهد بود.
لینک کوتاه : http://cvna.ir/?p=12810
