دلال‌ ها، موتورسیکلت ‌های فرسوده را دوباره به بازار بر می‌ گردانند

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، چندی پیش، طرحی بزرگ برای ترخیص بیش‌از ۸۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های سراسر کشور کلید خورد. با این همه، از همان ابتدای اجرای طرح اعلام شده بود که موتورسیکلت‌های رسوبی بدون ‌صاحب (یعنی موتورسیکلت‌ هایی که صاحبان آنها در مدت اجرای طرح برای ترخیص آنها مراجعه نمی‌کنند) برای تعیین تکلیف به قوه قضاییه سپرده خواهند شد.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور اما در گفت و گو با «دنیای خودرو» می‌گوید حضور دلال‌ها در مزایده خرید موتورسیکلت‌های رسوبی بدون صاحب، موجب شده این موتورسیکلت‌ها به‌جای اسقاط، دوباره به بازار و چرخه حمل‌ونقل کشور برگردند، این در حالی است که تردیدی در مورد میزان آلایندگی این موتورسیکلت‌ها وجود ندارد.
محمدحسین گودرزی می‌گوید ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، بازیر پاگذاشتن مصوبه‌ای مبنی‌بر جلوگیری از فعالیت مراکز اسقاط غیرمجاز خودرو، عملا سطح نظارت‌پذیری بر مراکز اسقاط خودرو در ایران را کاهش داده است. 
آقای گودرزی، اتفاقی که اخیرا در حوزه اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی به‌وقوع پیوسته، واسپاری موتورسیکلت‌های بدون صاحب به قوه قضاییه و سپس اسقاط آنهاست. البته برخی می‌گویند در این فرآیند، متاسفانه موتورسیکلت‌های رسوبی که بسیاری از آنها فرسوده نیز هستند، به جای اسقاط، دوباره از بازار و چرخه حمل‌ونقل سر در می‌آورند. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟
موتورسیکلت‌ هایی که به‌وسیله نیروی انتظامی توقیف ‌شوند، حدود ۶ماه در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند. اگر طی این مدت، صاحب موتورسیکلت برای آزادسازی مراجعه‌ نکند، پرونده موتورسیکلت به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داده، این است قوه قضاییه، موتورسیکلت‌های رسوبی را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تملیک کرده است.
ازسوی ‌دیگر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، با ستاد اجرایی فرمان‌امام‌(ره) جلساتی داشته که براساس آن، پیشنهاد دادیم این موتورسیکلت‌ های رسوبی، بعد از اجرای فرآیند کارشناسی، با قیمت قراضه روز مثلا هر کیلوگرم ۷هزارتومان، تعیین‌قیمت شوند. به این ترتیب، برای هر موتورسیکلت، مبنای واحدی برای تعیین قیمت ایجاد می‌شود و آن طور که ما پیشنهاد کرده بودیم، قرار بود این موتورسیکلت‌ها به شکل واحد تعیین‌قیمت و بین مراکز اسقاط خودرو در کشور توزیع شوند. 
براساس این طرح، مراکز اسقاط نیز موظف خواهند بود این موتورسیکلت‌ها را زیر نظر پلیس راهور ذوب کنند تا دیگر موتورسیکلت‌رسوبی فرسوده به چرخه حمل‌ونقل بازنگردد. این موضوع از این نظر حائزاهمیت است که بسیاری‌از این موتورسیکلت‌ها قدیمی و فرسوده هستند، به‌همین دلیل صاحبانشان برای آزادسازی آنها اقدام نمی‌کنند. بااین‌حال، متاسفانه در جریان اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، ستاد این موتورسیکلت‌ها را به مزایده گذاشت و به‌دلیل حضور گسترده دلال‌ها، این موتورسیکلت‌ها آزاد شده‌اند و به چرخه حمل‌ونقل کشور بازگشتند.
در مورد بازگشت موتورسیکلت‌های رسوبی به چرخه حمل‌ونقل کشور بیشتر توضیح بدهید.
وقتی اعلام شد موتورسیکلت‌های رسوبی بدون‌صاحب به مزایده گذاشته شده‌اند، برخی دلال‌ها به مراکز اسقاط خودرو مراجعه کردند و معرفی‌نامه‌هایی گرفتند که با استفاده از آنها می‌توانستند در مزایده شرکت کنند. اما اتفاقی افتاد که به اشکال مختلف ایجاد فساد می‌کرد. 
به‌عنوان‌مثال اگر با دید ذوب به یک موتورسیکلت نگاه کنیم و قیمت فروش آن در این شرایط حدود یک‌میلیون‌تومان باشد، دلال در مزایده این موتورسیکلت را ۱.۵میلیون‌تومان خریداری و بعد؛ مبلغی به مرکز اسقاطی پرداخت می‌کند که از آنجا معرفی نامه گرفته، از طرفی، ازآنجاکه قرار است این موتورسیکلت به جای اسقاط به چرخه حمل‌ونقل برگردد، چه دوباره در بازار به فروش برسد و چه قطعات آن به شکل دست دوم به بازار برگردد، برای دلال سودآور است. اصرار ما این بود ستاد اجرایی، به جای اینکه به قیمت فروش این موتورسیکلت‌های رسوبی توجه داشته باشد، فواید خروج آنها از چرخه حمل‌ونقل کشور را مدنظر قرار بدهد، که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
موضوع دیگر آن‌که اتفاقا خروج این موتورسیکلت‌ها از چرخه حمل‌ونقل، حتی به‌نفع خود دولت هم است و چرخه تولید موتورسیکلت و مالیات‌های مربوط به تولید هم در آن بخش ایجاد می‌شود.
علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه هم باید در این مسیر رأسا ورود کند و فرآیند مزایده و اسقاط را به شکل کامل رصد کند. کارشناسان پلیس راهور هم باید هنگام فرآیند مزایده، این موتورسیکلت‌ها را به شکلی معدوم کنند که امکان بازگشت آنها به چرخه حمل‌ونقل وجود نداشته باشد. بازگشت این موتورسیکلت‌ها به چرخه حمل‌ونقل موجب همین وضعیتی در زمینه آلودگی هوای شهرها می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.