تسریع در عرضه با لغو مصوبات خودرویی؟

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از دنیای اقتصاد، با این حساب اما بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که همراه با مصوبات جدید شورای رقابت مبنی‌بر تعلیق قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی مشروط ۱۸ خودرو، به احتمال زیاد عرضه خودرو به بازار تا پایان سال افزایش یابد.
اختلاف میان آمار تولید و تحویل (فروش) پیش‌تر نیز در گزارش‌های مالی خودروسازان به بورس، به چشم می‌خورد. در گزارش‌هایی که ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌جاری به بورس ارائه داده‌اند، معمولا تعداد فروش کمتر از رقم تولید بوده است. به عبارت بهتر، خودروسازان بخشی از محصولات تولیدی خود را در بازه‌های زمانی مختلف به فروش نرسانده‌اند. حالا نیز با توجه به آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری فارس و به نقل از وزارت صمت منتشر شده، فاصله‌ای بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بین تولید و تحویل خودروسازان در بازه زمانی تقریبا ۱۰ ماه به چشم می‌آید. بر این اساس، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند و این در حالی است که آنها ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه خودرو را تحویل داده‌اند. کماکان دو دلیل اصلی را می‌توان برای این اختلاف آماری در نظر گرفت که شامل تولید محصولات ناقص و دپوی عمدی خودروها می‌شود.
در این بین، «محصولات ناقص» پدیده‌ای است که مدت‌هاست گریبان خودروسازان را گرفته و ریشه آن را نیز باید در تحریم و مشکلات مالی جست و جو کرد. فعالیت خودروسازان از تابستان ۹۷ و در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و به تبع آن، تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج کاهش یافت. در نتیجه اختلال در تامین قطعات، تولید خودروسازان نیز افت کرد تا آنها با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند. در کنار این موضوع، پدیده خودروهای ناقص نیز برای دومین بار در دهه ۹۰ شکل گرفت و ایران‌خودرو و سایپا مجبور شدند برای آنکه آمار تولید سقوط نکند، بخشی از محصولات را به‌صورت ناقص تولید کنند. این سیاست همچنان ادامه دارد، به نحوی که بخش قابل‌توجهی از محصولات روزانه خودروسازان به‌دلیل نبود و کمبود قطعات، به‌صورت ناقص تولید و روانه پارکینگ‌ها می‌شوند. خودروسازان مجبورند این محصولات را تا وقتی قطعات کسری‌شان تامین می‌شود، دپو کرده و پس از تکمیل کاری، آنها را تحویل شهروندان بدهند.
طی حدودا ۲۸ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران گذشته، پدیده خودروهای ناقص همچنان وجود داشته و هنوز هم با اینکه اوضاع تولید بهتر شده، قابل‌لمس است. ازآنجاکه خودروسازان هنگام آماردهی، کل محصولات تولیدی‌شان (چه کامل و چه ناقص) را لحاظ می‌کنند، طبعا ارقام آن با میزان محصولات به فروش رفته و تحویل شده، همخوانی ندارد. بنابراین اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طی حدودا ۱۰ ماه امسال ۹۰ هزار و اندی محصول کمتری نسبت به تولیدات‌شان تحویل داده‌اند، به احتمال فراوان با این مساله در ارتباط است.
دپوی خودرو برای افزایش قیمت
اما دلیل احتمالی دیگر برای اختلاف آمار تولید و تحویل خودروسازان، دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. آنچه مشخص است شورای رقابت از ابتدای سال قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد و از سوی دیگر قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را نیز به شرط افزایش تولید آزاد کرد. بر این اساس هر دو ماجرا به نوعی خودروسازان را به سمت دپوی محصولات تولیدی کشاند تا زیان کمتری را از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری متحمل شوند. در این بین، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول، خودروسازان را به این سمت برده که خودروهای موردنظر را تا وقتی قیمت آنها به خودروسازان واگذار نشود، عرضه نکرده یا در تعداد پایین عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرد آزادسازی قیمت کم‌تیراژها فعلا اجرا نمی‌شود. به این ترتیب همراه با لغو مصوبه آزادسازی خودروهای کم تیراژ این احتمال وجود دارد که خودروساز با ناامیدی نسبت به دریافت افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را در اسرع وقت وارد بازار کند و به پروسه تحویل سرعت دهد.
در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و آن طور که خودروسازان می‌گویند، نرخ‌های اعلامی تناسبی با هزینه تولید آنها ندارند. به گفته فعالان صنعت خودرو، اعمال این سیاست، سبب زیان هنگفت خودروسازان در این سال‌ها شده و آمارها نیز نشان می‌دهند تا پایان پاییز امسال، رقم زیان انباشته آنها به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین رو ایران‌خودرو و سایپا از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا زیان کمتری به آنها تحمیل شود و دپوی محصولات به هوای صدور مجوز افزایش قیمت، یکی از این فرصت‌هاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت فصلی را به خودروسازان داده بود، آنها می‌توانستند هر سه ماه یکبار قیمت محصولات‌شان را متناسب با نرخ تورم بخشی (اعلامی از سوی بانک مرکزی)، به‌روز کنند.