مهلت ٢ ماهه وزارت صمت رو به اتمام است

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبان­‌ها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد.
یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط می‌شد؛ بنابراین هم‌اکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می­‌تواند دوباره استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، دلایل مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.  
منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل­‌ونقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران­‌خودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شماره‌گذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.
وی اعلام کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آیین­‌نامه­‌ای که در دستور کار است، به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه­‌ازای آن به صندوق محیط­ زیست واریز شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آن‌ها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه­ فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلت­‌ها انجام دهد و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.
متولی اسقاط جایگاه خود را از دست داده!
در این رابطه محمود مشهدی شریف- رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل­‌ونقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند.
وی این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی‌ و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد می‌شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را “کلکسیون” کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ وجه درست نیست.
ارتباط خودروهای فرسوده و قرعه‌کشی
همچنین یکی از چالش­‌های مطرح­ شده پیرامون مصوبه الزام اسقاط خودروهای فرسوده این است که با توجه به قیمت بالای خودروهای جدید ممکن است افراد دارای مشکل مالی خودروی خود را از دست بدهند. در این رابطه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد از خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق ‌گیرد، اما هنوز برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نشده است.
بنا به گفته علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت صمت – طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه‌کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری کرده است؛ لذا مقرر شده ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در دو دوره قرعه‌کشی آتی اقدام کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.
پیش از این، اولین وزیر صمت دولت دوازدهم (محمد شریعتمداری) نیز مهرماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به معاون اول وقت (اسحاق جهانگیری)، خواستار حذف خودروهای ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو به دلیل تبعات منفی آن بر بازار شده بود. موضوعی که در سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، به سمت بحران پیش رفت و اکنون بعد از پنج سال، دوباره وزارت صمت همانند همتایان سال­‌های گذشته خود بر طبل حمایت از خودروسازان داخلی می­‌کوبد؛ خودروسازانی که کیفیت پایین محصولات­شان تا آنجا پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری، در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، دو بار از آن‌ها انتقاد و تصریح کردند: «مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. »