فرمول قیمت‌گذاری تغییر می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از مهر، بازار خودرو چند وقتی است که دچار آشفتگی شده است؛ خودروهایی که روزی کمتر از 80 میلیون تومان قیمت داشتند، حال با قیمت‌های سرسام آوری در بازار عرضه می‌شوند و نکته جالب اینکه خریدار هم دارند.
این روزها فشار بر خودروسازان بدلیل افزایش نرخ ارز، تورم، تحریم، گرانی مواد اولیه و … افزایش یافته و هیچ کس مخالف بازنگری در قیمت خودرو متناسب با این مؤلفه‌ها نیست، و اختلاف فاحش قیمت کارخانه با بازار آزاد موجب پرپول شدن جیب دلال به جای تولیدکنندگان شده است و در بازار خودرو حرف اول را دلالان و سوداگران می‌زنند.
عرضه خودرو در بورس راه کوتاه کردن دست دلالان
مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار، طرحی را تحت عنوان «تحول صنعت و بازار خودروی کشور» به جریان بیندازند؛ یکی از مهم‌ترین بندهای این طرح «تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس» است که طبق پیش بینی مجلسی‌ها می‌تواند موجب کاهش زیان خودروسازان شود و جلوی قیمت سازی را بگیرد و خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند تا مصرف کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم می‌کند.
در این رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی گفت: هر کاری که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت بالایی نیز در جامعه دارد.
به اعتقاد وی، با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطه‌گری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانه‌های خودروسازی نیز افزایش می‌یابد، علاوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین می‌شود.
نقطه اختلاف مجلس و خودروسازان
اگرچه این طرح با حمایت خودروسازان و قطعه سازان همراه شده اما این حمایت به صورت صد در صدی نیست. یکی از نکاتی که در طرح مذکور مورد نقد فعالان صنعت خودرو قرار گرفته، نحوه قیمت گذاری این کالا در بورس است؛ مطابق با آنچه که مجلس پیش بینی کرده، قیمت پایه انواع خودرو در بورس، نرخی است که هر سه ماه یکبار براساس نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
اما خودروسازان که امیدوار هستند از طریق طرح مجلس، شورای رقابت برای همیشه از چرخه قیمت گذاری خودرو حذف شود، معتقدند قیمت پایه عرضه هر مدل خودرو در بورس باید قیمت تمام شده تولید باشد که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند که مجلس با حذف شورای رقابت موافق است؛ آنها در عین حال با بخش مربوط به «بیمه کیفیت» این طرح که ضامن کیفیت خودرو و بهبود تولید است هم مخالف هستند.
سرازیر شدن سود به جیب دلالان با قیمت گذاری دستوری
البته در زاویه دقیق‌تر اگر مباحث مربوط به عدم تمایل خودروسازان به بهبود کیفیت را کنار گذاریم، می‌بینیم که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند؛ به گفته فعالان این حوزه در فرمول جدید شورای رقابت، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و به صورت کاملاً دستوری هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی‌شود.
طبق گفته کارشناسان، شورای رقابت با شیوه‌ای که در قیمت گذاری دارد، نه تنها به کاهش تولید دامن می‌زند بلکه زمینه برای افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهم و به دلالان اجازه جولان می‌دهد.
در این رابطه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: اگر شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را به صورت دستوری انجام نمی‌داد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از این بود؛ اگر به اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنیم و یک حساب و کتاب داشته باشیم، حدود 100 هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطه‌ها و دلالان رفته‌است. اگر تمام سود فروش به خودروساز می‌رسید، شرکت‌های خودروسازی می‌توانستند با درآمد حاصل‌شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: باید از اعضای شورای رقابت پرسید که هدف از قیمت‌گذاری دستوری در این شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل قیمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابسامانی این بازار هستند، لذا روش فعلی شورای رقابت که به عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح است، کاملاً اشتباه است. از سویی دیگر تنها در دو سال گذشته، بیش از 40 هزار میلیارد تومان خسارت روی دوش خودروسازان سنگینی می‌کند.