انحصارشکنی در صنعت خودرو با میدان دادن به بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، به نقل از اخبار خودرو، صنعت خودرو در حال گذار به مرحله جدیدی است که پیش از این در آن وجود نداشته است؛ پس از چند سال کشمکش در نهایت به نظر می‌رسد مساله قیمت‌گذاری قرار است تغییرات بنیادینی داشته باشد و خودروسازان در این‌که خودرو با چه قیمتی عرضه شود، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مهم‌ترین تاثیر این اتفاق را خروج خودروسازان از زیان می‌دانند؛ زیانی که احتمالا با آزادسازی قیمت‌ها سال به سال کمتر خواهد شد و زیان انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی این صنعت در نهایت از بین خواهد رفت. هرچند بسیاری کارشناسان و تحلیلگران موافق قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت آزاد و حتی در حاشیه بازار هستند، اما هشدار می‌دهند درصورتی‌که این آزادسازی قیمت همزمان با آزادسازی در تولید و رفع انحصار موجود نباشد، تبعات بدی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت. به عقیده کارشناسان، باید همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان بخش خصوصی نیز بتوانند در هر بازه قیمتی و هر کلاس خودرویی، محصولی تولید و به بازار عرضه کنند و در این شرایط مشتری با تنوع تولید و با توجه به رقابتی که در بازار وجود دارد، بهترین خودرو را با مناسب‌ترین قیمت به دست آورند. یعنی آزادسازی قیمت‌ها باید با آزادسازی تولید و توزیع خودرو همراه باشد تا بتوان نتیجه مطلوبی از واقعی‌سازی قیمت‌ها به دست آورد. در غیر این صورت، طرح آزادسازی قیمت‌ها به چالش بزرگ‌تری برای این صنعت و البته مشتریان تبدیل خواهد شد. در همین راستا، وزیر جدید صمت نیز از برنامه «افزایش میزان تولید سالانه خودروسازان خصوصی به 100هزار دستگاه در فاز نخست» حمایت کرده است.
چرا مجوز جدید در صنعت خودرو صادر نمی‌شود؟
هدف نهایی خودروسازان این است با همین وضعیتی که دارند، قیمت‌گذاری را آزاد کنند و به هر قیمتی که دلشان می‌خواهند محصولات خود را به فروش برسانند. در این رابطه، در گام اول قرار شده است برخی محصولات خودروسازان که پرتیراژ نیستند، توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها قیمت‌گذاری شوند تا در گام‌های بعدی محصولات پرتیراژ نیز توسط خود شرکت‌ها نرخ‌گذاری شود. 
اما با این کار عملا دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نمی‌توانند حتی خودرویی مانند تیبا را خریداری کنند. خودروسازان در پایان سال گذشته برای خروج از زیان‌دهی و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کردند. اما پس از چند ماه با توجه به ساختار معیوبی که دارند، بازهم وارد زیان‌دهی شده‌اند. 
حال برای جبران این موضوع، این بار می‌خواهند محصولات را گران کنند تا از این طریق از زیان‌دهی خارج شوند. به‌راستی در این صنعت چه خبر است که اجازه نمی‌دهند تولیدکننده جدیدی اضافه شود؟ درحال‌حاضر انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، مهم‌ترین عامل عقب ماندگی این صنعت است و تا زمانی‌که این شرایط ادامه داشته باشد، نیز نباید انتظار داشت مردم خودرو خوب و با قیمت مناسب سوار شوند. دادگاه مدیرعامل و معاون اسبق سایپا به همراه زوجی که به سلطان خودرو معروف شدند، نشان داد زمینه چه فسادها و زدوبندهایی در این صنعت وجود دارد. 
بر این اساس، به نظر می‌رسد باید در سطح کلان صنعت خودرو تغییرات گسترده‌ای ایجاد شود. این صنعت باید در کشور به سمت اقتصاد باز حرکت کند و تولیدکنندگان در شرایط کاملا رقابتی به تولید بپردازند. رقابت مفهومی است که باید بدون هیچ اغماضی در این صنعت جاری شود. خودروسازان بخش خصوصی باید بتوانند خودروهای خود را در هر محدوده قیمتی تولید و عرضه کنند. این‌که جلوی خودروسازان را برای عرضه برخی محصولات می‌گیرند با این دلیل که در آن کلاس، خودرو در کشور تولید می‌شود، بسیار غیرمنطقی است. در این صورت اصولا نمی‌توان رقابتی بین خودروسازان ایجاد کرد و در این صورت شاهد خواهیم بود که صنعت خودرو درجا خواهد زد. به نظر من دولت و وزارت صمت باید به سمت ایجاد رقابت در این صنعت حرکت کنند.
آزادسازی تولید و توزیع باید همزمان باشد
در این‌که قیمت خودروهای سواری باید طبق نرخ بازار آزاد تعیین شود، شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ باید شرایط قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و قیمت کارخانه با بازار یکی باشد. اما برای مدیریت بازار و جلوگیری از اجحاف در حق خریداران، باید آن را به سمت رقابـــــتی‌شدن ببریم. 
این در حالی است که با شرایط ایجادشده از سوی خودروسازان و وزارت صمت برای صنعت و بازار خودرو عبور از این نقطه به‌سادگی ممکن نیست. خودروسازان از یک سو دائما اظهار می‌کنند مشکل نیروی مازاد دارند و از سوی دیگر همچنان دست به استخدام نیروی کار می‌زنند. 
آزادسازی قیمت‌ها صرفا در مبدا توزیع، سبب اجحاف در حق مردم خواهد شد. بنابراین زمانی باید اجازه آزادسازی قیمت‌ها را بدهیم که تولید و توزیع همزمان آزاد شوند. یعنی به موازات آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی تولید و توزیع هم محقق شود.