در حالی که نرخ ارز طی ماههای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده، بازار خودرو شاهد جهشهای قیمتی کمسابقهای بوده است. رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمتها در هفته گذشته و تداوم این روند صعودی در روزهای اخیر، پرسشهای جدی را پیرامون فقدان نظارت مؤثر و دلایل واقعی این التهاب در ذهن مصرفکنندگان و کارشناسان ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، بررسی تحولات بازار خودرو در آغاز هفته جاری نشان میدهد که این بازار برخلاف روند کاهشی نرخ ارز، مسیری صعودی را طی کرده است. در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد طی دو ماه گذشته با کاهشی ۷ تا ۸ درصدی از محدوده ۱۶۷ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رسیده، انتظار میرفت بازار خودرو نیز تحت تأثیر این ثبات، آرامش بیشتری را تجربه کند؛ اما واقعیت میدانی حکایت از شرایطی متفاوت و در مواردی بحرانی دارد.
خداحافظی با خودروهای اقتصادی؛ آغاز عصر گرانیهای افسارگسیخته
بررسی لیستهای قیمتی نشان میدهد که خودروهای زیر یک میلیارد تومان در حال خروج کامل از بازار هستند و عملاً هیچ خودروی صفر کیلومتری با قیمتی کمتر از این رقم در دسترس نیست. این پدیده حاکی از انتظارات تورمی شدید در بازار خودرو است؛ بازاری که اکنون با سرعتی بیشتر از سایر بازارهای اقتصادی همچون طلا و ارز، رکوردهای جدیدی را ثبت میکند. به نظر میرسد بازار خودرو در حال ورود به فاز جدیدی از قیمتگذاری است که در آن، واژه اقتصادی برای محصولات تولید داخل عملاً معنای خود را از دست داده است.
چالش اصلی: عرضه قطرهچکانی و شکاف عمیق نیاز و تولید
در علم اقتصاد، قیمت محصول تابع تعادل میان عرضه و تقاضاست. با این حال، در بازار خودروی ایران، کاهش شدید عرضه توسط تولیدکنندگان، تعادل این معادله را به هم زده است. گزارشها حاکی از آن است که در کنار رشد نیاز جامعه، عرضه خودروسازان بسیار محدود است. این سیاست که تحت عنوان عرضه قطرهچکانی شناخته میشود، دسترسی مردم به خودروهای تولیدی درب کارخانه را به امری دشوار تبدیل کرده و سیستمهای قرعهکشی نیز تنها پاسخگوی بخش ناچیزی از متقاضیان است.
کارشناسان معتقدند عامل کلیدی این وضعیت، کاهش شدید عرضه توسط تولیدکنندگان به بهانههایی نظیر مشکلات داخلی، تحریمها و کمبود قطعات است. این در حالی است که خودروسازان طی یک سال اخیر بارها مجوز افزایش قیمت محصولات درب کارخانه را دریافت کردهاند، اما این افزایشها نیز منجر به بهبود وضعیت عرضه نشده است.
ابهام در مسئولیت نهادهای نظارتی
تداوم این نوسانات، انگشت اتهام را به سمت نهادهای تنظیمگر (رگولاتور) نشانه رفته است. در حالی که در سایر بخشهای اقتصادی، ورود نهادهای نظارتی در زمان اوجگیری قیمتها توانسته تا حدی انتظارات تورمی را مدیریت کند، بازار خودرو در وضعیتی رهاشده قرار دارد. هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئولیت نهایی تنظیم بازار خودرو و مقابله با احتکار احتمالی را بر عهده دارد.
شواهد میدانی نشان میدهد که انباشت خودرو در پارکینگهای خودروسازان به بهانههای مختلف، راهبرد اصلی برای مدیریت عرضه و فشار برای افزایش قیمتهای کارخانهای است. در این میان، مصرفکننده نهایی بیشترین آسیب را میبیند. پرسش اساسی این است که آیا نهادهای مسئول توانایی مدیریت این بحران را دارند یا باید در ماههای آتی همچنان شاهد رکوردهای جدید قیمتی در بازاری باشیم که نظارت بر آن، در هالهای از ابهام قرار دارد.
گزارش: سارا محمدجانی
